إن ارتفاع أسعار زيت الزيتون إلى *120 درهم* للتر الواحد،مقارنة بسعر السنة الماضية الذي كان يتراوح مابين* 80 درهم و90 درهم*, يعكس مجموعة من العوامل الاقتصادية والبيئية.
من المهم أن يتابع المستهلكون هذه التغيرات وأن يكونوا على دراية بتأثيراتها المحتملة على حياتهم اليومية.
هذا الارتفاع الحاد يثير العديد من التساؤلات حول الأسباب الكامنة وراءه، وتأثيره على مختلف القطاعات والمستهلكين، ويشكل عبئا إضافيا على ميزانية الأسر خاصة ذوي الدخل المحدود والذي يعتبر عنصرا أساسيا في نظامهم الغذائي.
وتعود الأسباب الرئيسية لارتفاع اسعار زيت الزيتون حسب قول بعض المزارعين الى الأحوال الجوية الغير مستقرة والظروف المناخية القاسية، وخاصة الجفاف التي تشهده العديد من المناطق الزراعية، ثؤتر سلبا بشكل عام على المحاصيل ،وتزيد من حدة تكاليف الأسمدة والوقود والنقل،مما يؤدي الى انخفاض الإنتاج و تراجعه بشكل كبير وبالتالي ارتفاع الأسعار خاصة إذا كان العرض غير كاف لتلبية احتياجات السوق، الشئ الذي يضطر معه المنتجين لرفع الأسعار لتعويض التكاليف.
* دعم الإنتاج المحلي: لذا يجب على الحكومة دعم الانتاج المحلي من خلال توفير الإمدادات اللازمة للمزارعين وتقديم التسهيلات الائتمانية، وتطوير تقنيات الزراعة الحديثة.
محمد فتاح




