شهد المغرب يوم الخميس 6 فبراير 2025، إضرابًا وطنيًا واسع النطاق تمت الإشارة حسب بعض المصادر إلى أن نسب المشاركة فيه على الصعيد الوطني بلغت ما يقارب 96% من العاملين والعاملات المنخرطين في النقابات ، جاء هذا الإضراب احتجاجًا على عدة مطالب، وأبرزها قانون الإضراب الذي وافق عليه مجلس المستشارين، والذي أثار جدلاً واسعًا ، حيث يعكس مدى التضامن النقابي بين الفئات العاملة، بهدف الدفاع عن حقوق العمال والحفاظ على مكتسباتهم ، لكن في خضم هذا الصراع السياسي المستمر يبقى المواطن العادي هو الضحية الحقيقية لهذه الإضرابات .
تتضاعف معاناة المواطن الذي يواجه تبعات هذه الإضرابات التي تؤثر بشكل مباشر على حياته اليومية ، بينما تسعى النقابات لتلبية مطالب أعضائها والدفاع عن حقوقهم ، يجد المواطن نفسه عالقًا في دوامة من تعطيل الخدمات الأساسية التي يعتمد عليها، مثل وسائل النقل ، والإدارات العامة، والصحة وغير ذلك ، هذه الخدمات التي تشكل جزءًا أساسيًا من الحياة اليومية للمواطن تتعرض لتأثير كبير جراء هذه الاحتجاجات، مما يؤدي إلى زيادة الضغط على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية.
فبينما يناضل العمال من أجل حقوقهم ، وهذا حقهم، يجد المواطن نفسه مضطراً لتحمل نتائج هذا الصراع من تعطيل للمصالح وتعثر للخدمات الأساسية ، مما يعكس تباينًا واضحًا بين مطالب النقابات ومصالح المواطنين العاديين ، فالإضرابات التي تهدف إلى حماية الحقوق العمالية قد تؤدي إلى تعميق أزمات أخرى تتعلق بمصلحة المواطن.
في هذا السياق، تتحمل وسائل الإعلام مسؤولية كبيرة في تشكيل الرأي العام ، للأسف، في غالب الأحيان، تروج بعض وسائل الإعلام لقصص قد لا تعكس الواقع الحقيقي للمواطنين الذين يعانون يوميًا ، بينما قد تركز على تطورات الإضراب وأبعاده السياسية، يغفل الكثير منها التأثير المباشر لهذه الإضرابات على الحياة اليومية للمواطنين ، هذا التضارب في المعلومات قد يجعل المواطن في موقف صعب ، حيث يصبح من الصعب عليه التمييز بين الواقع الذي يعيشه وما يتم تقديمه عبر وسائل الإعلام .
هذا الوضع يتطلب تحليلاً نقديًا أكبر من المواطنين ، ويجب أن يتحلوا بوعي كافٍ يمكّنهم من فهم ديناميكيات الصراع بين النقابات والحكومة، وأن يتعرفوا على الآثار الحقيقية لهذه الإضرابات على حياتهم اليومية ، ومن الضروري أن يكون هناك تفهم حقيقي للسياق الذي تجري فيه هذه الأحداث وأسبابها، بالإضافة إلى التفريق بين المواقف السياسية والمطالب الاجتماعية .
في هذا الإطار، نجد أن الوضع في المغرب يحتاج إلى تحرك جماعي من جميع الأطراف المعنية: الحكومة، النقابات، والمواطنين، وفعاليات المجتمع ، من خلال خلق حوار جاد وشامل بين هذه الأطراف من أجل إيجاد حلول تراعي مصالح الجميع، ووضع حد لهذا الصراع ، ولا يُغفل دور المواطن في صياغة الحلول، فهو لا يمثل فقط ضحية لتأثيرات هذه الإضرابات، بل يمكن أن يكون جزءًا من الحل.
المواطن يجب أن يكون له دور فاعل في صنع القرارات التي تؤثر على حياته ، فإشراكه في عملية النقاش السياسي والاجتماعي أمر أساسي للوصول إلى حلول منصفة ، فلا يمكن أن يكون التغيير حقيقيًا ما لم يشارك المواطن بشكل نشط في عملية صنع القرار ، وعليه، يجب تعزيز الوعي المدني وتوفير أدوات للمواطنين لكي يشاركوا في اتخاذ القرارات، بما في ذلك دعم المجتمع المدني وتهيئة بيئة تشجع على الحوار الاجتماعي المثمر .
فإدراك هذه الديناميكيات وتفعيل دور المواطن في اتخاذ القرارات هو خطوة أساسية نحو تحقيق التغيير الإيجابي الذي يحتاجه المجتمع ، فتضافر الجهود بين جميع الأطراف ، والحفاظ على الحقوق، سيساهم في تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية وتحقيق الاستقرار.
المصطفى اخنيفس
