تصعيد احتجاجات موظفي الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية: إقصاء وتجاوزات تهدد الاستقرار

في تصعيد يعكس حالة من الاستياء المتزايد، عبر موظفو الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية عن رفضهم لممارسات وصفوها بـ “المنافية لأخلاقيات الحوار الجاد والمسؤول”، متهمين الإدارة بعدم احترام القوانين التي تنظم العلاقات المهنية واتباعها نهجًا انفراديًا في اتخاذ القرارات دون مراعاة مصالح العاملين.
وأصدرت النقابة التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب بيانًا استنكاريًا أكدت فيه أن الإدارة الحالية تتبع أساليب تهدد مبادئ الحوار الاجتماعي، من خلال التهرب من الاجتماعات وعدم التجاوب مع المطالب المشروعة للعاملين. كما أضاف البيان أن الإدارة ترفض تسوية العديد من الملفات الإدارية والمالية العالقة.
وأشارت النقابة إلى أن الإدارة لجأت إلى اتخاذ قرارات وصفتها بـ “التعسفية وغير القانونية”، مثل توجيه استفسارات تهديدية للموظفين ومنعهم من عقد الاجتماعات النقابية، فضلاً عن تأخير صرف الزيادات في الأجور التي أقرتها الحكومة، والتي تصل إلى 1000 درهم، رغم استفادة باقي المؤسسات العمومية منها.
وتطرق البيان أيضًا إلى رفض الإدارة تسليم تعويضات التنقل والتكوين، مما أثر بشكل سلبي على أداء الموظفين. وأكدت النقابة أن هذه التصرفات تهدد الاستقرار داخل المؤسسة وقد تؤدي إلى المزيد من الاحتقان.
وفي هذا السياق، طالبت النقابة بتفعيل الزيادة في الأجور بأثر رجعي، والتعجيل بصرف المستحقات العالقة، محملة الإدارة المسؤولية الكاملة عن أي تصعيد قد يحدث نتيجة استمرار هذا الوضع. كما أكدت النقابة التزامها بالدفاع عن حقوق الموظفين واتخاذ كافة الخطوات القانونية لتحقيق مطالبهم المشروعة.
وفي ختام البيان، دعت النقابة الجهات الوصية، وعلى رأسها رئيس الحكومة، إلى التدخل الفوري لمعالجة هذه الاختلالات وضمان احترام القوانين المنظمة للعمل داخل المؤسسة، لتجنب أي تصعيد قد يؤثر سلبًا على استقرار الشركة وأداء خدماتها.