على طول المحور الطرقي الرابط بين مراكش وآسفي والجديدة، وتحديداً عند جماعة أولاد الدليم، تنتشر نقط بيع اللحوم الحمراء بشكل يثير الكثير من علامات الاستفهام. فبين محلات صغيرة لتقديم الوجبات وأكشاك عشوائية، تُعرض لحوم لا تحمل الأختام البيطرية القانونية، ما يجعلها خارج أعين المراقبة الرسمية.
ولعل غياب الختم الصحي لا يعني مجرد مخالفة شكلية، بل يكشف احتمال تسويق لحوم لم تمر عبر المجازر المرخصة ولم تخضع للفحص البيطري الإجباري.
هذه الوضعية تضع صحة المستهلك في مواجهة مخاطر حقيقية، خصوصاً أن المنطقة تعرف حركة يومية كثيفة للمسافرين ومهنيي النقل.
المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، إلى جانب الجماعات الترابية والمصالح البيطرية والسلطات المحلية، مطالبون جميعاً بتفعيل آليات المراقبة والزجر، وضمان احترام دفاتر التحملات المنظمة للقطاع.
وبحسب عدد من المهتمين تعود أسباب الظاهرة الى :
– ارتفاع كلفة الذبح داخل المجازر القانونية.
– ضعف التغطية البيطرية المنتظمة.
– انتشار مسالك غير مهيكلة لتسويق اللحوم.
– محدودية عمليات المراقبة الميدانية وغياب الاستمرارية فيها.
متتبعون يرون أن استمرار هذه الظاهرة في نقطة عبور بهذا الحجم لا يمكن تفسيره فقط بعوامل تقنية أو لوجستيكية، بل يعكس تراخياً في تطبيق القانون أو تساهلاً في آليات الزجر. لذلك تتعالى المطالب بضرورة تدخل عاجل وحازم، عبر تكثيف الحملات الميدانية، تفعيل دور اللجان المختلطة، وربط المسؤولية بالمحاسبة.
أمام هذا الواقع، يظل الرهان قائماً على إعادة ضبط قطاع اللحوم الحمراء داخل جماعة أولاد الدليم، بما ينسجم مع المعايير الصحية والقانونية، ويعيد الثقة إلى المستهلك الذي بات يطرح سؤالاً ملحاً: من يراقب ما نأكل؟
