تعاني مدينة وجدة منذ فترة طويلة من أزمة حافلات النقل الحضري، مما يفرض تحديات كبيرة على سكانها وخاصة الطلاب والتلاميذ والعمال. ويعتبر إضراب عمال الشركة المفتوح الذي بدأ مؤخرًا نتيجة حتمية لسنوات من الإهمال والتهرب من المسؤولية من قبل المجلس الجماعي لوجدة.
يتحمل جميع الأحزاب الممثلة في مجلس جماعة وجدة، وخاصة الأغلبية الحاكمة، المسؤولية الكاملة عن الوضع الراهن. فقد فشلت هذه الأحزاب في معالجة المشكلة على نحو فعال، متجاهلة الاحتياجات الأساسية للسكان.
كان رد فعل المجلس غير المدروس يتمثل في التأجيل والمماطلة، بدلاً من مواجهة المشكلة بشكل مباشر. أدى هذا الافتقار إلى الشفافية والمساءلة إلى خلق مناخ من عدم الثقة بين الشركة والعمال من جهة والمجلس من جهة أخرى.
أصبح الإضراب المفتوح وسيلة أخيرة لعمال الشركة للتعبير عن استيائهم من الظروف السيئة للعمل والأجور المتدنية. وقد أدى الإضراب إلى شل حركة النقل في جميع أنحاء المدينة، مما تسبب في إزعاج كبير للسكان.
لقد حان الوقت لكي يتحمل مجلس جماعة وجدة مسؤولياته تجاه سكانه. يجب على المجلس الدخول في حوار بناء مع الشركة والعمال لإيجاد حلول مستدامة لهذه الأزمة. يجب أن يشمل ذلك الاستثمار في حافلات جديدة وتوفير ظروف عمل لائقة وتحسين الأجور.
بالإضافة إلى ذلك، يجب مساءلة المجلس عن إهماله الماضي. يجب أن يتم إجراء تحقيق مستقل لتحديد المسؤوليات وإلقاء الضوء على الأسباب الجذرية لهذه الأزمة.
ويقع على عاتق جميع مواطني وجدة دور يلعبوه أيضًا. يجب على السكان المشاركة في الاحتجاجات السلمية والتعبير عن دعمهم لعمال الشركة. ويجب عليهم أيضًا الضغط على مجلس جماعة وجدة لاتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة.
إن حل أزمة حافلات النقل الحضري في وجدة يتطلب تعاونًا كاملاً بين جميع أصحاب المصلحة. يجب على المجلس والشركة والعمال العمل معًا لإيجاد حلول مستدامة تلبي احتياجات سكان المدينة. ويجب ألا تتحمل أي جهة واحدة وحدها مسؤولية هذه الأزمة التي طال أمدها.
فهيم البياش
