عقدت يومه الاثنين 27 شتنبر 2021 على الساعة السابعة مساءا المنظمات النقابية و الجمعوية المدافعة عن الصحافيين و المقاولات الإعلامية بالجديدة اجتماعا عاجلا للتدارس الوضعية الراهنة.
التنظيمات ممثلة في : *نقابة الصحافيين المغاربة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل *النقابة الوطنية للإعلام و الصحافة المنضوية تحت لواء الكنفدرالية الديمقراطية للشغل
* اتحاد المقاولات الإعلامية
وقد تم في ذات الاجتماع تدارس الوضعية الراهنة للإعلام المحلي، و ظروف اشتغال الصحافيين في الحقل الإعلامي بإقليم الجديدة، و الوضعية المتأزمة للمقاولات الإعلامية، حيث أجمع رؤساء التنظيمات على ما يلي :
– الإستنكار القوي للقرارات الغير الدستورية و المنافية لروح الخيار الديمقراطي ببلادنا، عبر منع ممثلي وسائل الصحافة المحلية من تغطية أشغال إنتخاب رؤساء و نواب الجماعات الترابية على إمتداد النفوذ الترابي بإقليم الجديدة.
– التنديد بالتضييق الممارس في حق المقاولات الإعلامية و غياب ثقافة تشجيع الإشهار، حيث يعتبر المورد المالي الوحيد للمقاولات من أجل التطوير و الرفع من مستوى الأداء المهني.
– دعوة مختلف المجالس الترابية المنتخبة الجديدة على التقيد التام بإحترام حرية الصحافة و القوانين المؤطرة، عبر حذف فقرة منع تسجيل أشغال دورات المجالس الجماعية خلال الولاية الجديدة ضمن النظام الداخلي للجماعات الترابية.
– دعوة عامل إقليم الجديدة لبناء مرحلة جديدة مع الصحافة المحلية، قوامها النجاعة في الأداء و تسخير الإعلام في خدمة النموذج التنموي الجديد وفق التوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك محمد السادس.
– دعوة كبريات الشركات المواطنة بإقليم الجديدة، و في مقدمتها المكتب الشريف للفوسفاط بالجرف الأصفر، إلى ضرورة توضيح علاقتها التعاقدية مع المقاولات الإعلامية، مع منح الأفضلية للصحافة المحلية.
هذا و تجدد التنظيمات النقابية و الجمعوية، اعتزازها و افتخارها بكل رجال الصحافة المحلية و الأدوار الطلائعية التي يقومون بها، عبر مختلف المنابر الإعلامية، رغم الظروف و التحديات الإقتصادية و الإجتماعية التي فرضتها جائحة وباء كوفيد 19.
كما تؤكد التنظيمات النقابية و الجمعوية، على ضرورة رص الصفوف الداخلية و تحقيق الوحدة النقابية و الجمعوية، دفاعا عن شرف مهنة الصحافة، و العمل على الإرتقاء بالأداء و المستوى الإعلامي المهني، خدمة لقضايا المجتمع و لتطلعات الرأي العام، في إحترام أخلاقيات المهنة و للقوانين و المواثيق الوطنية و الدولية.