في ظل تصاعد مقلق لظاهرة العنف داخل المؤسسات التعليمية، توجّهت النائبة البرلمانية خديجة الزومي، العضو في الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، بسؤال كتابي عاجل إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يحمل تاريخ اليوم الإثنين 07 أبريل الجاري، تستنكر فيه تنامي الاعتداءات اللفظية والبدنية ضد الأطر التربوية والإدارية.
و أشارت النائبة في سؤالها إلى تزايد حالات الاعتداء التي تصل أحيانًا إلى إحداث إصابات خطيرة، معبرة عن قلقها إزاء غياب الدعم الكافي للضحايا، حيث لا تقوم بعض المديريات الإقليمية حتى بإصدار بيانات رسمية لإدانة هذه الاعتداءات أو التعبير عن التضامن مع المتضررين. كما أبرزت إشكالية المذكرة الوزارية رقم 14/867 التي تنظم العقوبات التأديبية، معتبرة أن الإجراءات المقترحة مثل أعمال البستنة وتنظيف المرافق لم تعد كافية للردع، بل أصبحت – بحسب شهادات ميدانية – عاملًا مشجعًا على استمرار التعديات.
وفي مسعى للحد من هذه الظاهرة، وجهت النائبة الزومي استفسارات واضحة للوزير حول الإجراءات العاجلة المزمع اتخاذها لحماية الأسرة التعليمية، وموقف الوزارة من الصمت الإداري المحيط بالعديد من الحالات، وإمكانية مراجعة ما يعرف بـ”مذكرة البستنة” التي أصبحت متجاوزة وفق توصيفها، واستبدالها بنصوص أكثر صرامة تتناسب مع خطورة الاعتداءات.
يأتي هذا السؤال البرلماني في سياق متابعة ملف أصبح يشكل هاجسًا للمهتمين بالشأن التربوي، حيث تتعالى الأصوات المنادية بضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة لوقف العنف المتنامي ضد الأطر التعليمية، والحفاظ على هيبة المؤسسات التربوية. وتظل الإجابة المنتظرة من الوزير محطة لتقييم جدية التعاطي مع هذا الملف الشائك، في وقت تشهد فيه الساحة التعليمية استياءً متزايدًا بسبب تدهور الظروف الأمنية داخل الفضاءات المدرسية.
