رغم الخطابات الرسمية الصادرة عن الحكومة والمؤسسات العمومية، التي تبشّر بالإصلاح والنمو والانخراط في تحولات اقتصادية وتنموية، فإن الواقع الملموس في المغرب يكشف عن صورة مغايرة، تتسم بضعف السيادة الاقتصادية، وارتهان القرار الوطني لتوجيهات المؤسسات المالية الدولية، واتساع الهوة بين طبقات المجتمع.
هذا التباعد بين الخطاب والواقع يتجلى بوضوح في السياسات الاقتصادية، التي أصبحت – بحسب متابعين – موجّهة أكثر نحو إرضاء شروط صندوق النقد الدولي، وتحرير الأسواق، وخوصصة المرافق العمومية، بدل التركيز على بناء نموذج تنموي مستقل ومنتج. النتيجة الملموسة على الأرض: دولة مثقلة بالديون، وشعب يرزح تحت ضغط الغلاء والبطالة، مقابل ازدهار ثروات نخبة مالية ضيقة.
وتنعكس هذه التحديات مباشرة على الواقع الاجتماعي، حيث يواجه المواطن المغربي أزمة معيشية خانقة. لم يعد قادرا على تحمّل تكاليف الحياة الأساسية، في وقت تتجه الدولة نحو مزيد من الخوصصة في قطاعات حيوية كالصحة والتعليم ومؤسسات اخرى . هذا الواقع يفاقم الشعور باللاجدوى، خاصة لدى الشباب الذين يفقدون الثقة في مستقبل يوفر لهم الحد الأدنى من الكرامة.
ورغم بروز مبادرات شبابية ومدنية تطمح إلى التغيير، إلا أن معظمها يظل معزولًا، دون دعم فعلي من الدولة، وغالبًا ما يُستخدم كواجهة إعلامية أكثر من كونه آلية حقيقية للتأثير. في المقابل، تزداد سطوة الباطرونا وأصحاب الرساميل الكبرى الذين يستفيدون من الوضع القائم، ويُمنح لهم أدوار موسعة في تدبير الاقتصاد والخدمات، تحت غطاء الشراكة مع الدولة، لكن من دون ضمانات تكافؤ الفرص أو العدالة الاجتماعية.
ومع غياب رؤية استراتيجية شاملة، واستمرار الفساد والبيروقراطية، فإن حتى هذا المسار الاقتصادي النخبوي قد لا يصمد أمام اختلالات البنية السياسية والمؤسساتية ، وهو ما يدفع لطرح السؤال الجوهري : هل لا يزال هناك أمل فعلي في التغيير؟ بالنظر إلى المؤشرات الحالية، يبدو أن ذلك غير ممكن من القاعدة الشعبية. فالتغيير، إن حدث، فسيكون بتوجيه من الأعلى ، ويخدم مصالح الطبقات المهيمنة، بينما يُعاد تشكيل المجتمع وفق أولويات السوق لا احتياجات المواطن.
ونظرا لهذه المعادلة السياسية، تبدو الحكومة، رغم تشكيلها عبر الانتخابات، مجرد أداة لتنفيذ سياسات وبرامج تحددها جهات غير منتخبة، ما يحدّ من قدرتها على إحداث تغيير حقيقي يخدم مصالح المواطن. ومع استمرار هذا النموذج، يصبح الحديث عن إصلاحات جوهرية رهينًا بإرادة سياسية عليا تتجاوز حدود المؤسسات التنفيذية، وتفتح المجال أمام إعادة النظر في توزيع الصلاحيات داخل الدولة. فالتحدي الحقيقي لا يكمن فقط في تغيير الوجوه داخل الحكومة، بل في إعادة هيكلة العلاقة بين السلطة والمجتمع، بما يضمن مشاركة فعلية في رسم المستقبل، وليس الاكتفاء بتنفيذ ما يُقرر مسبقًا.
وفي ظل هذا الانهيار التدريجي لمنظومة الحماية الاجتماعية، واتساع الفجوة بين الخطاب والواقع، يُخشى أن يتحول مفهوم “التنمية” إلى غطاء لإعادة هيكلة البلاد بما يخدم قلة، ويُقصي الأغلبية، ما ينذر بإعادة تشكيل وطن بلا روح جماعية، وبمستقبل قد لا يكون للجميع فيه موطئ قدم .
ويبقى ما تم تناوله في هذا المقال محاولة تحليلية لفهم سياق معقد ومتشابك، وتظل وجهات النظر مفتوحة، سواء تأييدًا أو معارضة، فالنقاش ضروري، لأن مستقبل الوطن يُبنى بالحوار وتبادل الرؤى، لا بالصمت أو الإقصاء.
المصطفى اخنيفس