تقوم جماعة سيدي بنور بأداء أجور رجال الأمن الخاص للشركة المتعاقدة معها بشكل منتظم، غير أن هذه الأخيرة لا تحترم حقوق المستخدمين العاملين في المؤسسات العمومية التابعة للجماعة، حيث تماطل في صرف مستحقاتهم الشهرية لأسباب غير مفهومة، ما يُعتبر خرقًا سافرًا لقانون الشغل وانتهاكًا لكرامة العمال الذين يواصلون أداء مهامهم في ظروف صعبة. واليوم، 12 من الشهر، لم يتوصل هؤلاء المستخدمون بأجورهم إلى حدود كتابة هذه السطور، وهو تأخر أصبح شبه معتاد ويتسبب في معاناة يومية للعديد من الأسر التي تعتمد على هذه الرواتب لتلبية حاجياتها الأساسية. ويطرح هذا الوضع تساؤلات مشروعة حول مدى متابعة الجماعة لمدى التزام الشركة بدفتر التحملات، وحول من يحمي حقوق هؤلاء المستخدمين الذين يجدون أنفسهم بين سندان شركة تتلكأ في الدفع ومطرقة أوضاع اجتماعية خانقة. فهل تتدخل الجهات الوصية لفرض احترام حقوق الشغيلة وإنصاف المتضررين؟




