إنطلقت بداية الأسبوع المنصرم حملة وطنية لمراقبة الدرجات النارية بمجموعة من المدن، حيث باشرت مصالح الأمن مراقبة الدراجات باعتماد جهاز قياس السرعة و يتم إيداع الدرجات النارية ذات المحرك بسعة 49c التي تتجاوز سرعتها 57 كلمتر في الساعة بالمحجز مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق صاحب الدراجة
مما فجر موجة من الغضب لدى أصحاب الدرجات النارية، حيث أن الجزء الأكبر من المسؤولية تتحمله الشركات المستوردة التي أغرقت السوق بدرجات لاتتطابق مع المعايير المعمول بها ليكون الضحية هو المواطن البسيط وهو الحلقة الأضعف، مما يحيلنا على مجموعة من التساؤلات هل هناك رقابة على الشركات المستوردة ؟ كيف لمراكز الفحص التقني تسليم شهادات الملكية لأصحاب الدراجات دون التأكد من ملائمة خصائص الدراجة مع البطاقة التقنية لها ؟
ما ذنب المواطن البسيط الذي يشتري دراجة نارية من الشركة المستوردة بشق الأنفس لتصادر دراجته في أول سد قضائي ؟
عبد الرحيم اديوسف
