أصبح سوق السمك بمدينة خريبكَة يتخبط في عدة مشاكل لا علی مستوی سوء التنظيم والعشوائية في تدبير شؤونه، وأيضاً الروائح الكريهة التي أصبحت تفوح منه وتزكم الأنوف، بسبب تراكم مخلفات الأسماك والمياه الراكدة في ظل إنسداد قنوات الصرف الصحي مما أدی لتواجد برك مائية بداخله ،خاصة وأن السوق جاء وسط المدينة وبجانبه الساكنة ، والكل أصبح يتساءل عن دور الجهات المعنية والمسؤولة عن هذا السوق للتدخل والقيام بالصيانة وإصلاح مايمكن إصلاحه، وتعالت الأصوات مطالبة بالتفكير في تشييد سوق جديد بمواصفات عالية وعصرية بعيد عن الساكنة لأن هذه الأخيرة تعاني كثيراً بسبب كثرة الحشرات والروائح المُنبعثة منه خاصة في فصل الصيف، وبعد إستطلاع للرأي من طرف بعض الباعة الذين عبروا عن إستيائهم من الوضع الحالي للسوق وأصبح يُشكل لهم إحراجاً مع الزبناء رغم العديد من الشكايات للمسؤولين في هذا الإتجاه، وأكد هؤلاء أن السوق له نظام داخلي بحيت يشتغل ثلاثة أيام في الأسبوع إلا أنهم يستغربون من عرض بعض الباعة للأسماك في جنبات ومحيط السوق تفتقر لأدنی شروط الصحة والسلامة وهذا يشكل في حد ذاته خطراً علی صحة المواطن بفعل أن بعض الباعة يقومون بتخزين ما تبقی من الأسماك خارج مكيفات التبريد ليُعرضوها الغد علی الزبائن بأنها طازجة وجديدة.
وفي ظل كل هذه المعطيات وحسب القوانين المنظمة للأسواق والتي تنص علی مسؤولية المجلس الجماعي في إحداث وصيانة وتنظيم الأسواق الجماعية مع ضمان شروط النظافة والسلامة الصحية ولعل القانون التنظيمي 14-113 وخاصة المادة 83و100 واضحة في هذا الإتجاه، وبالتالي يجب أن يتحمل المجلس مسؤوليته إزاء هذا الوضع بفرض رقابة صحية صارمة علی الأسماك المعروضة خارج أوقات عمل السوق حفاظاً علی صحة المواطنين وضمان بيئة تجارية آمنة ومنظمة.
فهل ستتحرك الجهات المسؤولة لرد الإعتبار لصحة المواطن أولاً ولِوضعية السوق المزرية علی جميع المستويات..
محمد نرادي
