يطالب العمال العرضيين التابعين لجماعة حد السوالم بتسوية وضعيتهم القانونية والاجتماعية، بعد سنوات من العمل دون أي إطار قانوني واضح أو ضمانات تحمي حقوقهم الأساسية. ويشتغل هؤلاء العمال، الذين تتراوح مدة خدمتهم ما بين خمس وعشرين سنة، في مجالات متعددة ضمن مرافق الجماعة، مقابل أجور شهرية تتراوح بين 1600 و2500 درهم، دون تغطية صحية أو استفادة من أي نظام للحماية الاجتماعية.
ورغم المجهودات الكبيرة التي يبذلها هؤلاء العمال في مختلف مصالح الجماعة، فإنهم يعانون من حرمان واضح من أبسط الحقوق المخولة لهم قانونًا، في خرق صريح لمقتضيات مدونة الشغل، خاصة الفصول 255 و269، وكذا مقتضيات القانون التنظيمي رقم 62.17 المتعلق بالجماعات الترابية، الذي يقر بمبدأ الإنصاف في التشغيل ويشدد على ضرورة احترام كرامة العاملين داخل الإدارات العمومية.
ويؤكد العمال أن وضعهم الحالي لا يليق بالمهام التي يؤدونها، ولا ينسجم مع الشعارات الرسمية المتعلقة بالإدماج المهني والعدالة الاجتماعية. وقد وجهوا نداءً مستعجلاً لرئيسة الجماعة قصد التدخل الفوري من أجل:
1. توقيع عقود عمل قانونية تضمن حقوقهم المهنية والإدارية.
2. توفير التغطية الصحية والتأمين الاجتماعي بما يحفظ كرامتهم ويقيهم مخاطر الحياة.
3. تحسين أجورهم الشهرية بما يتناسب مع سنوات الخدمة ونوعية المهام المسندة إليهم.
4. احترام كافة الحقوق الاجتماعية والقانونية المنصوص عليها في التشريعات الوطنية ذات الصلة.
ويأمل المتضررون أن تجد مطالبهم آذانًا صاغية لدى الجهات المسؤولة، وأن تتم تسوية أوضاعهم في أقرب الآجال، باعتبارهم من المكونات الحيوية التي تساهم في سيرورة العمل الجماعي والخدمات المقدمة لساكنة حد السوالم.
فنان الغنيمي
