في لحظة دقيقة من تاريخ المغرب السياسي والاجتماعي، ألقى الملك محمد السادس خطابًا هامًا يوم 10 أكتوبر 2025، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة للولاية الحادية عشرة، وقد جاء هذا الخطاب في سياق خاص تزامنًا مع الموجة من الاحتجاجات السلمية التي قادها ما بات يُعرف بـ”جيل Z 212″، حيث اجتاحت عددًا من المدن المغربية، رافعة مطالب ترتكز على تحسين جودة الخدمات العمومية، وعلى رأسها الصحة والتعليم، وتعزيز العدالة الاجتماعية.
وقد شكّل هذا الخطاب محطة مفصلية في العلاقة بين الدولة والمجتمع، حيث تزايدت التطلعات إلى أن يحمل رسائل طمأنة وتوجيه، ويؤسس لمرحلة جديدة من الإصغاء والتفاعل مع نبض الشارع، فالمطالب الاجتماعية التي برزت بقوة في الأسابيع الأخيرة لم تعد مجرد تعبيرات ظرفية بل تحوّلت إلى مؤشرات على ضرورة مراجعة السياسات العمومية وتفعيل آليات أكثر نجاعة في الاستجابة للمواطنين.
الخطاب الملكي، الذي انتظره الرأي العام بكثير من الترقب حمل رسائل واضحة تؤكد على ضرورة مواصلة الإصلاحات الهيكلية وتحقيق التوازن التنموي بين الجهات في ظل اتساع الفوارق المجالية والاجتماعية، كما شدد جلالته على أهمية تعزيز الثقة بين الدولة والمجتمع وإرساء حوار مسؤول وشفاف مع مختلف الفاعلين باعتباره مدخلًا أساسيًا لمعالجة التحديات التي أفرزها الحراك الاجتماعي الأخير.
وقد تفاعل الخطاب مع جوهر المطالب المجتمعية من خلال التركيز على تحسين الخدمات الأساسية، ومحاربة مظاهر الفساد، وإعادة ترتيب أولويات السياسات العمومية بما يتماشى مع تطلعات المواطنين، وفي الوقت الذي حمل فيه الخطاب نبرة إصلاحية واضحة، لم تتم الإشارة إلى تفاصيل دقيقة أو آجال زمنية محددة بشأن بعض التدخلات المنتظرة، خاصة في قطاعي الصحة والتعليم، وهو ما دفع بعض المتابعين إلى التعبير عن تطلعهم لرؤية إجراءات أكثر تحديدًا في هذا الصدد، دون أن يقلل ذلك من أهمية التوجيهات العامة التي وردت في الخطاب.
التأكيد على مسؤولية المؤسسات المنتخبة والحكومة في تفعيل النموذج التنموي الجديد شكّل محورًا أساسيًا في الخطاب، مع دعوة واضحة إلى تحمل المسؤولية بكل جدية وفعالية، ورغم أن الخطاب لم يتضمن تدابير تقنية مفصلة، إلا أن مضامينه التوجيهية شكلت أرضية قوية لإعادة توجيه السياسات العمومية نحو مزيد من الإنصاف والنجاعة، في إطار رؤية ملكية حريصة على الإصلاح والاستقرار ومواكبة تطلعات المواطنين في مختلف جهات المملكة.
وفي ظل هذه المعطيات تبقى الأنظار متجهة نحو الحكومة والبرلمان لترجمة هذه التوجيهات إلى إجراءات ملموسة وسياسات واقعية تستجيب لتطلعات المواطنين وتُعزز مسار التنمية المتوازنة والشاملة، فالمرحلة المقبلة تقتضي تضافر الجهود وتغليب المصلحة الوطنية وتكريس ثقافة الإنصات والتفاعل من أجل بناء مغرب أكثر عدالة وتكافؤًا، في ظل قيادة ملكية تضع المواطن في صلب الاهتمام وتحرص على ضمان الاستقرار الاجتماعي كشرط أساسي لتحقيق التنمية المستدامة.
المصطفى اخنيفس