أصدرت المحكمة المختصة بمدينة القنيطرة حكماً يقضي بالسجن النافذ لمدة 15 سنة في حق المتهم المتورط في قضية الاعتداء الخطير على سائق شاحنة، وهي القضية التي خلفت صدمة كبيرة لدى الرأي العام المحلي.
وقضت المحكمة كذلك بأداء تعويض مدني لفائدة الضحية قدره 10 ملايين سنتيم، لجبر الضرر الجسدي والمعنوي الذي لحق به جراء الاعتداء العنيف الذي تعرض له أثناء مزاولته لعمله.
وتعود تفاصيل هذه الواقعة إلى تعرض سائق الشاحنة لاعتداء وصف بالخطير، أسفر عن إصابات بليغة استدعت نقله على وجه السرعة إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية. وقد باشرت المصالح الأمنية تحقيقاتها فور وقوع الحادث، حيث تمكنت من توقيف المشتبه فيه في وقت وجيز، قبل تقديمه أمام أنظار العدالة.
وخلال أطوار المحاكمة، تم الاستماع إلى الضحية والمتهم، إضافة إلى دراسة مختلف الأدلة والمعطيات المرتبطة بالقضية، ليصدر الحكم الذي اعتبره متتبعون رسالة واضحة في اتجاه التصدي بحزم لمثل هذه الجرائم الخطيرة.
ويأتي هذا القرار القضائي في سياق الجهود المبذولة لتعزيز الإحساس بالأمن، وحماية المواطنين من كل أشكال العنف، خاصة تلك التي تستهدف مهنيي النقل أثناء أداء مهامهم.
ويرى متابعون أن مثل هذه الأحكام من شأنها أن تساهم في ردع كل من تسول له نفسه الاعتداء على الغير، وترسيخ مبدأ سيادة القانون داخل المجتمع.
