شهد محيط مقر جماعة بوجنيبة بإقليم خريبكة، وقفة احتجاجية نظمها خمسة أعضاء من المجلس الجماعي، تزامنا مع انعقاد دورة ماي، للمطالبة بإيفاد لجنة تفتيش من وزارة الداخلية قصد الوقوف على ما وصفوه بـ”الخروقات والاختلالات” التي يعرفها تدبير المجلس الجماعي.
ورفع المحتجون خلال هذه الوقفة شعارات تدعو إلى احترام القوانين المنظمة للجماعات الترابية وربط المسؤولية بالمحاسبة، من بينها شعار: “لا لخرق القانون 14-113… نعم للمساءلة والمحاسبة”، مؤكدين أن هذه الخطوة تأتي دفاعا عن الشفافية وحسن تدبير الشأن المحلي.
كما طالب المستشارون المحتجون بفتح تحقيق إداري ومالي في عدد من الملفات المرتبطة بتسيير الجماعة، معتبرين أن المرحلة تستوجب تدخل الجهات الوصية من أجل افتحاص بعض القضايا التي أثارت، حسب تعبيرهم، الكثير من الجدل داخل المجلس.
وخلفت هذه الوقفة تفاعلا وسط عدد من المتابعين للشأن المحلي بمدينة بوجنيبة، خاصة أنها جاءت بالتزامن مع أشغال دورة ماي، التي تعرف مناقشة مجموعة من النقاط المرتبطة بتدبير الشأن المحلي وبرامج الجماعة.
ويترقب الرأي العام المحلي مدى تفاعل السلطات المختصة مع مطالب المحتجين، في ظل الدعوات المتزايدة إلى تعزيز مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية داخل المؤسسات المنتخبة.
خريبكة/محمد نرادي
خريبكَة..خمسة مستشارين بجماعة بوجنيبة يحتجون تزامناً مع دورة ماي ويُطالبون الداخلية بلجنة تفتيش

رابط مختصر



