في خطوة تصعيدية جديدة، نظمت هيئة المحامين بخريبكة، يومه الأربعاء 15 يوليوز 2026، وقفة احتجاجية استجابةً للبرنامج النضالي الذي أعلنته جمعية هيئات المحامين بالمغرب، رفضًا لعدد من المقتضيات التي يتضمنها مشروع قانون مهنة المحاماة، معتبرة أنها تمس بجوهر استقلالية المهنة وتؤثر على الضمانات الدستورية المرتبطة برسالة الدفاع.
وشهدت الوقفة مشاركة واسعة للمحاميات والمحامين، الذين رفعوا شعارات تؤكد تمسكهم باستقلالية المحاماة باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق العدالة وصون الحقوق والحريات، معبرين عن رفضهم لأي مقتضيات قانونية يرون أنها قد تحد من استقلالية المحامي أو تمس بدوره داخل منظومة العدالة.
وأكدت الهيئة أن هذه المحطة الاحتجاجية تأتي ضمن سلسلة من الخطوات النضالية التي تخوضها هيئات المحامين على الصعيد الوطني، دفاعًا عن مكتسبات المهنة، ومطالبة بفتح حوار مؤسساتي مسؤول وجاد يفضي إلى مراجعة مشروع القانون وصياغة نص تشريعي يحظى بتوافق المهنيين ويستجيب لتطلعات أسرة الدفاع.
وجدد المحتجون تشبثهم بمواصلة البرنامج النضالي بمختلف أشكاله المشروعة إلى حين الاستجابة لمطالبهم، مؤكدين أن استقلالية المحاماة ليست مطلبًا فئويًا، بل ضمانة دستورية لحماية حقوق المتقاضين، وتعزيز الثقة في العدالة، وترسيخ دولة الحق والقانون.
متابعة: محمد نرادي
