في مدينة أرفود، حيث يُنظم سنويًا مهرجانها الثقافي بالتوازي مع المعرض الدولي للتمور الذي يحظى بالرعاية السامية، يطفو على السطح سؤال جوهري: إلى متى يستمر التسيير خارج إطار الشفافية؟
*أزمة التسيير* : عدد من نواب وأعضاء جمعية مهرجان أرفود يؤكدون أنهم يُقصون من المشاركة في اتخاذ القرارات، بل إن طلب عقد جمع عام استثنائي مرّ عليه أكثر من ستة أشهر دون أن يرى النور. الهدف من هذا الجمع كان واضحًا: تقديم التقارير المالية والأدبية، ومناقشة طريقة تدبير الملفات المرتبطة بالمهرجان.
*غياب التجاوب*: رغم طرق باب السلطة المحلية وطلب التدخل، لم يُسجل أي تجاوب ملموس. هذا الصمت يثير مخاوف مشروعة حول مصير الدعم العمومي والميزانيات المرصودة، ويطرح علامات استفهام حول من يدبّر وكيف، وبأي ميزانية.
*دعوة إلى المحاسبة*: في ظل هذا الوضع، يبرز مطلب إشراك المجلس الجهوي للحسابات في افتحاص الدعم العمومي والأنشطة، بعيدًا عن أي اتهام مسبق، باعتباره خطوة ضرورية لترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة والمحاسبة.
*واجهة المدينة على المحك* : مهرجان أرفود ليس مجرد تظاهرة فنية أو ثقافية، بل واجهة لتسويق مؤهلات المدينة السياحية والثقافية. غياب الشفافية في تدبيره يهدد صورته ويضعف دوره في تعزيز مكانة أرفود على الخريطة الوطنية والدولية.خاتمةلقد طال الصمت، وحان وقت الوضوح.
أرفود تستحق مهرجانًا يليق بها، مهرجانًا يُدار بشفافية، ويُعزز الثقة بين الفاعلين والجمهور، بدل أن يترك حتى أعضاء المكتب أمام سؤال معلّق: من يدبّر؟ وكيف؟
