حسم مجلس جهة بني ملال-خنيفرة، خلال دورته العادية لشهر أكتوبر المنعقدة الاثنين 05 أكتوبر 2026، في عدد من الملفات المرتبطة بالتدبير المالي وبرامج التنمية الجهوية، أبرزها المصادقة بالإجماع على مشروع ميزانية التسيير برسم سنة 2027، وبرمجة الفائض التقديري للسنة المالية نفسها.
وشكلت الميزانية أولى محطات أشغال الدورة، حيث تداول أعضاء المجلس في مشروع ميزانية التسيير قبل المصادقة عليه بالإجماع، بما يرتبط بضمان السير العادي لمؤسسات الجهة ومرافقها، ومواصلة تنفيذ البرامج والالتزامات المبرمجة.
كما صادق المجلس على برمجة الفائض التقديري، في إطار توجيه الموارد المالية المتاحة نحو البرامج والمشاريع ذات الأولوية، وربط البرمجة المالية بالأهداف التنموية المعتمدة على مستوى الجهة.
وفي محور آخر، خصصت الدورة حيزاً لعرض حول مشاريع الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع، تم خلاله تقديم معطيات بشأن الأوراش التي تشرف الوكالة على تنفيذها، ومستوى تقدمها ومراحل إنجازها.
ومكّن العرض أعضاء المجلس من الاطلاع على وضعية المشاريع وتتبع سير تنفيذها، في إطار آليات المواكبة والتنسيق بين مجلس الجهة والوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع.
وترأس أشغال الدورة عادل البراكات، رئيس مجلس جهة بني ملال-خنيفرة، بحضور محمد بنرباك، والي الجهة، ومحمد قرناشي، عامل إقليم الفقيه بن صالح، والكاتب العام للشؤون الجهوية، إلى جانب أعضاء المجلس وممثلي المصالح اللاممركزة والهيئات الاستشارية وأطر إدارة الجهة والولاية والوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع.
وتندرج أشغال هذه الدورة ضمن مواصلة المجلس تنزيل برامجه واختصاصاته، وتعزيز التخطيط المالي للمرحلة المقبلة، إلى جانب تتبع المشاريع المبرمجة بمختلف أقاليم الجهة.
وفي ختام أشغال الدورة، تم رفع برقية ولاء وإخلاص إلى السدة العالية بالله.
متابعة: محمد نرادي
بني ملال ..مجلس جهة بني ملال-خنيفرة يحسم في ميزانية 2027 ويتابع أوراش الوكالة الجهوية
رابط مختصر
