ترأس وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية الغذائية، خاليد حاتمي، يوم الأربعاء 4 نونبر 2026، بمركز المعارض محمد السادس بالجديدة، حفل الافتتاح الرسمي للدورة السابعة والعشرين للمعرض الدولي لتربية الدواجن بالمغرب “دواجن 2026″، المنظم تحت شعار: “قطاع الدواجن بالمغرب على موعد مع 2030 “. وقد كان مرفوقا بعامل إقليم الجديدة، السيد سيدي صالح داحا، ورئيس الكنفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية “كومادير”، ورئيس الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن بالمغرب، إلى جانب مسؤولين من الوزارة.
تنظم هذه الدورة، الممتدة من 3 إلى 5 نونبر 2026، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، من طرف الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن بالمغرب (FISA). ويشكل المعرض موعداً سنوياً بارزاً للمهنيين في قطاع تربية الدواجن، بما يتيحه من فرص لتبادل الخبرات وتطوير الشراكات وتشجيع الاستثمار. كما يوفر منصة لعرض الابتكارات التقنية والتكنولوجية، بما يساهم في تحديث القطاع وتعزيز انفتاحه على الأسواق الدولية، ولاسيما الأسواق الإفريقية.
قطاع استراتيجي في خدمة السيادة الغذائية
يحتل قطاع تربية الدواجن مكانة محورية ضمن المشهد الفلاحي الوطني، بالنظر إلى وزنه الاقتصادي والاجتماعي ومساهمته الأساسية في تحقيق الأمن الغذائي للمملكة.
فخلال سنة 2025، بلغ الإنتاج الوطني حوالي 828 ألف طن من لحوم الدواجن و7,06 مليار بيضة استهلاكية، مما مكن من تغطية مجموع الحاجيات الوطنية من هذه المنتجات. وتمثل لحوم الدواجن، لوحدها، حوالي 55% من إجمالي استهلاك اللحوم بالمغرب.
وبفضل رقم معاملات سنوي يناهز 48 مليار درهم، يساهم القطاع بشكل مهم في خلق فرص الشغل، حيث يوفر حوالي 181 ألف منصب شغل مباشر و350 ألف منصب شغل غير مباشر.
عقد-البرنامج 2021-2030: رافعة للتحديث وتعزيز التنافسية
في إطار توجهات استراتيجية «الجيل الأخضر 2020-2030»، تم توقيع عقد-البرنامج المتعلق بتنمية قطاع تربية الدواجن للفترة 2021-2030، بتاريخ 4 ماي 2023، مع الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن بالمغرب، وذلك على هامش الدورة الخامسة عشرة للمعرض الدولي للفلاحة بالمغرب بمكناس.
وبغلاف استثماري إجمالي يبلغ 2,02 مليار درهم، منها 1,4 مليار درهم مساهمة من الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن و620 مليون درهم مساهمة من الدولة، يشكل هذا العقد-البرنامج إطاراً هيكلياً لمواكبة تحول القطاع وتحسين أدائه وتعزيز مساهمته في تحقيق السيادة الغذائية الوطنية.
وفي أفق سنة 2030، يطمح هذا العقد إلى الرفع من الإنتاج الوطني من اللحوم البيضاء إلى 912 ألف طن، ومن إنتاج البيض الاستهلاكي إلى حوالي 7,6 مليار وحدة. كما يهدف إلى إحداث ما يقارب 140 ألف منصب شغل إضافي، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي لمناصب الشغل التي يوفرها القطاع إلى حوالي 600 ألف منصب.
وترتكز عملية تنزيل هذا العقد-البرنامج على مجموعة من المحاور ذات الأولوية، التي تروم تجاوز الإكراهات التي تؤثر على بعض حلقات سلسلة القيمة، وتعزيز القدرات الإنتاجية الوطنية.
وتهم الإجراءات المبرمجة، على الخصوص، تأهيل وتحديث وحدات تربية الدواجن، وتحسين إنتاجية الضيعات، وإنتاج الاناث المخصصة للتكاثر بالمغرب، إلى جانب تحسين مسالك تسويق منتجات الدواجن. كما تروم هذه الإجراءات تحسين ظروف نقل الدواجن، مع احترام المتطلبات الصحية ومعايير الرفق بالحيوان.
كما يشمل هذا البرنامج تطوير مشاريع التجميع حول مجازر الدواجن ووحدات التقطيع والتلفيف، إلى جانب وحدات تجهيز البيض. ويولي كذلك أهمية خاصة لتشجيع الاستثمار، وإحداث وتجهيز وحدات إنتاج أعلاف الدواجن ومحاضن التفريخ، فضلاً عن تعزيز التأطير الصحي والتقني على مختلف مستويات سلسلة القيمة.
ومن خلال هذه الالتزامات، يهدف عقد-البرنامج إلى ترسيخ المكتسبات التي حققها القطاع، وتحسين إنتاجيته وتنافسيته، وتعزيز قدرته على الاستجابة المستدامة لحاجيات السوق الوطنية، مع العمل على تطوير منافذ التصدير، ولاسيما نحو الأسواق الإفريقية.
