مباشرة بعد كل عملية انتخابية يزداد الضغط على اعوان السلطة وتتوجه اليهم اصابع الاتهام حول تورطهم في التغاضي عن ظاهرة البناء العشوائي وما يدره غظ الطرف من طرف اعوان السلطة و بعد أن تحول بعضهم إلى مقاولين وملاك عقارات بين عشية وضحاها، شرعت وزارة الداخلية في توزيع استمارات على أعوان السلطة الشيوخ والمقدمين، تتضمن خانتها استفسارات دقيقة عن ممتلكتهم في إطار آليات خاصة من نظام التصاريح لمحاصرة دائرة فساد تورطهم بؤرها في مستنقع التواطؤ مع مافيا تجني الملايير، بسبب غض الطرف عن خروقات يعود اختصاص رصدها لأعوان السلطة.
وذكرت مصادر اعلامية أن تقارير للداخلية رصدت تزايد أعداد الأعوان الذين تحولوا إلى ملاك عقاريين ومقاولين، في ظل شبهات شبه مؤكدة بوجود بصمة الاغتناء غير المشروع في ملفاتهم، خاصة في مناطق ازدهار البناء العشوائي الذي يعتبر أكبر مصادر “الإتاوات” غير القانونية التي يتنعم بها الاعوان.
وأضافت المصادر، أن المصالح الإقليمية بالإدارة الترابية أصدرت تعليمات بتجميد صلاحيات المئات من أعوان السلطة في إطار تنزيل مخطط شامل يروم إعادة النظر في خارطة انتشار المقدمين والشيوخ الذين وضعت وزارة الداخلية أسماء عدد كبير منهم في لائحة الإحالة على القضاء، بعد ثبوت تورط عدد منهم.
