في خطوة جديدة لتعزيز المراقبة على الحدود البحرية، شرعت السلطات الإسبانية في تثبيت حاجز بحري عائم يمتد على طول 500 متر قبالة سواحل مدينة سبتة المحتلة، وذلك في إطار إجراءات أمنية تهدف إلى الحد من محاولات الوصول إلى المدينة عبر البحر.
ووفق ما يتم تداوله، يأتي هذا الحاجز ضمن استراتيجية إسبانية لتشديد الرقابة على المنافذ البحرية، خاصة في ظل تزايد محاولات العبور غير النظامي خلال الفترة الأخيرة، حيث يعتمد عدد من المهاجرين، بينهم قاصرون، على السباحة أو وسائل بدائية للوصول إلى سبتة.
ويرى متابعون أن هذا الإجراء يعكس توجها نحو تعزيز الوسائل الأمنية والتقنية لحماية الحدود، في وقت تتواصل فيه التحديات المرتبطة بظاهرة الهجرة غير النظامية، والتي تستدعي، إلى جانب المقاربة الأمنية، معالجة الأسباب الاجتماعية والاقتصادية التي تدفع الشباب إلى المخاطرة بحياتهم في عرض البحر.
وتبقى الأنظار موجهة إلى مدى فعالية هذا الحاجز البحري في الحد من محاولات العبور، وإلى انعكاساته على مسارات الهجرة غير النظامية بالمنطقة، في ظل استمرار النقاش حول ضرورة إيجاد حلول إنسانية وتنموية موازية للإجراءات الأمنية.
