في خطوة قضائية حاسمة، أصدرت محكمة الاستئناف بأكادير مساء الثلاثاء 14 أكتوبر أحكامًا مشددة بلغ مجموعها 162 سنة سجنًا نافذًا ضد 17 متهمًا تورطوا في أحداث الشغب التي هزّت منطقة آيت عميرة بإقليم اشتوكة آيت باها.
وجاءت الأحكام بعد جلسات مطولة تناولت تفاصيل التهم، التي شملت:
– إضرام النار عمدًا في ممتلكات عامة، خاصة مركبات القوات العمومية.
– أعمال عنف وتخريب طالت ممتلكات عامة وخاصة.
– تهديد مباشر للأمن والاستقرار المحلي.
وقد توزعت الأحكام كالتالي:
– 15 سنة سجنًا نافذًا: لثلاثة متهمين رئيسيين.
– 12 سنة: لمتهم واحد.
– 10 سنوات: لتسعة متهمين.
– 5 سنوات: لمتهم واحد.
– 4 سنوات: لمتهم واحد.
– 3 سنوات: لمتهمين اثنين.
وتُعد هذه الأحكام من بين الأشد في تاريخ المنطقة، حيث اعتبرها مراقبون رسالة واضحة من القضاء المغربي تؤكد على عدم التساهل مع أي محاولة لزعزعة الأمن أو استهداف رموز الدولة.
في المقابل، يرى بعض الفاعلين أن المقاربة الأمنية وحدها لا تكفي، مشددين على ضرورة معالجة الأسباب الاجتماعية والاقتصادية التي قد تدفع الشباب إلى الانخراط في مثل هذه الأفعال، خاصة في مناطق تعاني من التهميش مثل آيت عميرة.
