السلطات المحلية باولاد افرج وسيدي علي بنيوسف تتفاعل مع مانشرته جريدة بلازواق حول السقي العشوائي من مياه نهر أم الربيع

ابراهيم
أحداثمجتمع
ابراهيم18 مايو 2024آخر تحديث : منذ سنتين
السلطات المحلية باولاد افرج وسيدي علي بنيوسف  تتفاعل مع مانشرته جريدة بلازواق حول السقي العشوائي من مياه نهر أم الربيع

تفاعلت السلطات المحلية باولادافرج مع مانشرته جريدة بلازواق مؤخرا، حول موضوع استغلال ماء نهر ام الربيع في سقي الاراضي المجاورة له، حيث حلت مباشرة بعد نشر المقال لجنة مختلطة بعين المكان، لمعاينة ومراقبة المخالفين الذين يستعملون مياه ام الربيع من اجل سقي اراضيهم الفلاحية، وبسبب التراجع الخطير في صبيب مياه نهر ام الربيع وكذلك باقي ربوع المملكة بحكم قلة التساقطات هذه السنة ، مما أدى إلى التأثير على الأمن المائي للساكنة و المدن التي تعتمد على هذه المادة الحيوية من نهر ام الربيع.
وتعود هذه المراقبة الصارمة الى دعوة ملك البلاد الملك محمد السادس نصره الله الى أخذ إشكالية الماء بالجدية والقطع مع كل أشكال التبدير والاستغلال العشوائي، حيث ترأس جلالة الملك عدة اجتماعات بخصوص هذا الموضوع المهم، واعطاء اوامره الى انشاء عدة سدود بالمملكة من اجل استغلالها للتزود بالماء الصالح للشرب،و أكد جلالة الملك خلال ترأسه افتتاح الدورة التشريعية الحادية عشرة على (ان الوضعية الراهنة للموارد المائية تسائلنا جميعاً،كحكومة ومؤسسات، ومواطنين، وتقتضي منا التحلي بالصراحة، والمسؤولية في التعامل معها ومعالجة نقط الضعف التي تعاني منها…)
وتبقى للإشارة ان السلطات بدات في عملية المراقبة منذ اول دورية قامت بها في فاتح يناير من هذه السنة 2024، حيث قامت بحجز واتلاف عدة معدات بجانب النهر كانت تستعمل في عملية السقي.
ومن جهة اخرى وبعد نشرنا لمقال حول الانباء التي تروج بخصوص وساطة احد المستشارين بين فلاحي المنطقة واحد المسؤولين وقيامه بجمع مبالغ مالية لايصالها له تواصلنا مع احد ممثلي الساكنة القريبة من المنطقة المعتية باستغلال مياه النهر فنفى ذلك جملة وتفصيلا واستبعد ان يقوم بذلك الفعل مهما يكن الامر وكان من دواعي ذلك خروج اللجنة المختلطة لمراقبة فلاحي المنطقة ومنعهم من الاستفادة من مياه النهر نظرا لما اصبحت عليه وضعيته .
ويبقى حق الرد مكفولا لكل من لمس ان المادة الاعلامية المنشورة قصدته او اضرت بصمعته .

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...
موافق