قضت المحكمة الإدارية بمكناس،يوم أول أمس الخميس، بالعزل في حق رئيس جماعة كلميمة، من العضوية داخل الجماعة و رئاستها، بعد دعوى قضائية رفعها عامل اقليم الرشيدية أدت الى توقيفه لمدة شهر الى حين بث المحكمة، إثر تورط المعني في قضايا لها طابع جنائي مرتبطة بالتزوير والنصب والاحتيال و استغلال النفوذ و خرق قانون الالتزامات و العقود .
الرئيس الذي تم عزله بقرار من المحكمة الإدارية بعد طلب العامل ينتمي الى حزب التجمع الوطني للأحرار الذي يقود الحكومة الحالية .
ولعل ما عجل بتحريك مسطرة العزل من طرف وزارة الداخلية ضد رئيس جماعة كلميمة باقليم الرشيدية بحسب ما دكرت مصادر محلية فإن خروقات سابقة في مجال التعمير، حصلت سنة 2009، والبناء في جماعات مجاورة برخص جماعة كلميمة، الى جانب اختلالات تدبيرية أخرى .
وقد أنجزت عدة تقارير دقيقة، ووجهت استفسارات من وزارة الداخلية الى رئيس الجماعة، من أجل تبرير مجموعة من الخروقات القانونية في مجال التعمير، إلا الاجوبة لم تكن مقنعة، لتتم احالة الملف على المحكمة الإدارية لمكناس.
ومن المرتقب ان يعرف المشهد السياسي بكلميمة حربا ضروسا، من أجل خلافة الرئيس الذي ترأس الجماعة لولايتين و نصف، فيما ينتظر أن يجري الاعلان، بعد استنفاذ مراحل التقاضي، عن موعد اجراء انتخاب الرئيس و نوابه و كاتب المجلس و نائبه بجماعة كلميمة باقليم الرشيدية.
