غداً 15 شتنبر 2026، موعد حاسم أمام الجسم الصحافي المغربي، حيث تتجه الأنظار إلى صناديق الاقتراع لانتخاب المجلس الوطني للصحافة، في محطة لا تبدو عادية، بالنظر إلى حجم الانتظارات والرهانات المطروحة على المجلس الجديد.
وفي هذا السياق، يأتي النداء الأخير: لا للعزوف، باعتبار أن المرحلة المقبلة تتطلب مجلساً قادراً على التحرك بسرعة، وترجمة الصلاحيات القانونية إلى إجراءات ملموسة تخدم الصحافيين والمقاولات الصحفية، خصوصاً في ظل الصعوبات الاقتصادية والمهنية التي يعيشها القطاع.
ويطرح هذا التصور خطة عمل للـ100 يوم الأولى من ولاية المجلس الوطني للصحافة، تقوم على ثمانية أوراش أساسية:
1️⃣ تعديل القانون الأساسي والمصادقة عليه، بما يواكب التحولات التي يعرفها القطاع ويعزز حكامة المجلس.
2️⃣ مراجعة كيفيات منح بطاقة الصحافة، بما يضمن الوضوح والإنصاف ويحفظ مكانة المهنة.
3️⃣ تنظيم يوم دراسي لتفعيل جميع الصلاحيات المخولة للمجلس، وعلى رأسها إعداد مشروع اتفاقية جماعية ومشروع عقد برنامج لتأهيل المقاولة الصحفية.
4️⃣ التحرك لدى إدارة الضرائب والضمان الاجتماعي من أجل إيجاد حلول لمديونية المقاولات الصحفية وتخفيف الأعباء التي تهدد استمراريتها.
5️⃣ الوساطة لدى مجالس الجهات من أجل توقيع اتفاقيات لدعم المقاولات الصحفية الجهوية، وفق دفتر تحملات واضح وشفاف يعده المجلس.
6️⃣ إطلاق المشاورات لإعداد تصور حول مؤسسة للأعمال الاجتماعية لفائدة العاملين في القطاع.
7️⃣ فتح مشاورات لتعديل القانون التنظيمي للمجلس وإزالة الإشكالات والنقاط العالقة التي تعيق أداءه.
8️⃣ مراسلة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من أجل إطلاق دراسة حول النموذج الاقتصادي للمقاولة الإعلامية، بما يسمح بإيجاد حلول واقعية ومستدامة لأزمة القطاع.
غداً ليس مجرد يوم اقتراع…
إنه موعد لتحديد اتجاه المرحلة المقبلة: هل سيكون المجلس الوطني للصحافة مجرد هيئة تدبيرية، أم مؤسسة قادرة على الدفاع عن المهنة، وحماية الصحافيين، وإنقاذ المقاولات الصحفية من الاختناق الاقتصادي؟
الرسالة واضحة: لا للعزوف… لأن مستقبل الصحافة يُبنى بالمشاركة، لا بالغياب.