عاد ملف تصميم تهيئة مدينة الجديدة إلى واجهة القرار المحلي، بعدما صادق المجلس الجماعي، صباح الاثنين 15 دجنبر الجاري، خلال دورة استثنائية، على ملاحظات البحث العلني المرتبطة بمشروع تصميم التهيئة، في خطوة وُصفت بالمفصلية ضمن مسار استكمال إعداد إحدى أهم وثائق التعمير بالمدينة.
الدورة الاستثنائية، التي احتضنها مقر جماعة الجديدة، انعقدت بناءً على مراسلة عامل إقليم الجديدة عدد 7041 بتاريخ 10 دجنبر 2025، ووفقًا لمقتضيات المادة 37 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، التي تخوّل للسلطة الإقليمية الدعوة إلى دورات استثنائية كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
وشمل جدول أعمال الدورة نقطتين أساسيتين، همّت الأولى عرض مشروع تصميم التهيئة لجماعة الجديدة والمجال المحيط بها وضابطة تهيئته، فيما خُصصت الثانية لدراسة الملاحظات المسجلة خلال مرحلة البحث العلني، وهي المرحلة التي مكّنت الساكنة والفاعلين والمؤسسات المعنية من التعبير عن آرائهم واقتراحاتهم بخصوص المشروع، في إطار المسطرة القانونية المعتمدة لإعداد وثائق التعمير.
وتندرج هذه المصادقة في سياق خاص، بالنظر إلى الجدل الذي طبع مسار إعداد تصميم التهيئة خلال الفترة الماضية، خاصة بعد تعثر المصادقة عليه في دورة سابقة، ما فتح نقاشًا واسعًا حول طبيعة هذه الوثيقة، وحدود تدخل المجلس الجماعي في وثيقة تقنية ذات بعد استراتيجي، تُنجز بتنسيق بين الوكالة الحضرية ومختلف الشركاء المؤسساتيين.
ويرى مهتمون بالشأن المحلي أن هذه الخطوة تشكل تقدمًا مهمًا في اتجاه إخراج تصميم التهيئة إلى حيز التنفيذ، لما له من تأثير مباشر على تنظيم المجال الحضري، وتوجيه التوسع العمراني، وتحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز الجاذبية الاقتصادية والسياحية لمدينة الجديدة.
وفي مقابل ذلك، يبقى التحدي الحقيقي، حسب متتبعين، رهينًا بمدى إدماج ملاحظات البحث العلني بشكل فعلي داخل الصيغة النهائية لتصميم التهيئة، بما يحقق التوازن بين متطلبات التنمية الحضرية، وحماية المجال، وضمان العدالة المجالية، في أفق اعتماد وثيقة تعميرية تحظى بثقة مختلف المتدخلين، وتستجيب لتطلعات ساكنة مدينة الجديدة.
متابعة : حسن بلعبيزي
