طالبت تنسيقية ممثلي الأحزاب المغربية في الخارج، بالتحكيم الملكي لإنصاف الجالية المغربية المقيمة في الخارج “ضد التهميش والإقصاء السياسييْن”، وضمان مشاركتها في الاستحقاقات الانتخابية، تفعيلا لحقوقها الدستورية المنصوص عليها في الفصول المتعلقة لمغاربة العالم.
وقالت التنسيقية في بلاغ توصلت “لكم” بنسخة منه، إن “مضمون القانون التنظيمي الخاص بالاستحقاقات التشريعية القادمة لمجلس النواب يتعارض مع روح دستور المملكة فيما يتعلق بحق مغاربة العالم في المواطنة الكاملة، وهو ما أقره الفصل السابع عشر بكل وضوح”.
واعتبرت أن “الاستمرار في نهج إقصاء مغاربة العالم من المشاركة في تسيير الشأن العام، يعد بمثابة مساس بحقوق أزيد من 15% من المواطنين المغاربة، ويضر بالمصالح الاستراتيجية للمغرب التي تقتضي تعبئة كل الطاقات الوطنية من أجل مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لاسيما في فترة ما بعد الجائحة”.
وأكد ممثلو الأحزاب الخارج، على أنه “لا يمكن تصور نموذج تنموي جديد دون إشراك فعلي لمغاربة العالم، ليس فقط نظرا لدورهم المحوري في دعم التوازنات المالية والاقتصادية بشكل عام، بل كذلك لتجربتهم في مجال التسيير والحكامة الجيدة والبحث العلمي والريادة السياسية في بلدان الإقامة”.
وأشارت التنسيقية إلى أن المشاركة السياسية التي تعمل من أجلها، لا يمكن فصلها عن مؤسسات وآليات الديمقراطية التشاركية التي تستلزم هي الأخرى إعادة النظر في مضامينها ومنهجية تدبيرها (مجلس الجالية المغربية في الخارج، مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة القاطنين بالخارج، المجلس العلمي المغربي لأوروبا، بنك العمل).
