أحالت مصالح المركز القضائي للدرك الملكي بسرية تنغير، اليوم الإثنين، أربعة أشخاص على أنظار النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتنغير، على خلفية ما باتت تعرف بواقعة “الجن حمو”، للاشتباه في تورطهم في النصب والاحتيال على أزيد من 60 ضحية في مبالغ مالية مهمة، عن طريق إيهامهم بقدرة جني يدعى “حمو” على مضاعفة أموالهم.
وحسب المعطيات المتوفرة فإن المصالح الدركية ذاتها قدمت أمام وكيل الملك المشتبه فيهم الأربعة، ويتعلق الأمر بـ”سيدة وزوجها وشقيقها وسيدة أخرى كانت تعمل كوسيطة”؛ فتم الاستماع إليهم من قبل النيابة العامة في المنسوب إليهم، لتقرر إحالتهم جميعا على قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها من أجل تعميق البحث، مع ملتمس بمتابعتهم في حالة اعتقال.
وأضافت المعطيات نفسها أن قاضي التحقيق، بعد الاستماع إلى المعنيين، قرر متابعة المتهمة الأولى في واقعة “الجن حمو”، وزوجها، في حالة اعتقال، وإحالتهما على السجن المحلي بورزازات، فيما تمت متابعة شقيق المتهمة الأولى والوسيطة في حالة سراح مع تطبيق المراقبة القضائية في حقهما.
وكشفت مصادر مطلعة أن المسؤولين القضائيين المكلفين بالقضية أعطوا أوامرهم لمصالح المركز القضائي للدرك الملكي بسرية تنغير من أجل مواصلة الأبحاث والاستماع إلى جميع الضحايا، والوصول إلى ضحايا آخرين، قصد حصر العدد الحقيقي للضحايا وحجم المبالغ المالية المحصلة في هذه الأفعال الإجرامية، ملتمسين من جميع الضحايا التوجه إلى المركز القضائي للإدلاء بتصريحاتهم في الموضوع.
وتعود تفاصيل القضية إلى نهاية الأسبوع الماضي، إذ تمكنت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بسرية تنغير، بتعليمات من النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتنغير، من توقيف امرأتين، للاشتباه في تورطهما في النصب والاحتيال على أكثر من 60 ضحية، بطريقة غريبة لا يمكن لعاقل تصديقها.
وكشفت معطيات متوفرة أن النيابة العامة أعطت تعليمات للعناصر الأمنية من أجل الانتقال إلى أحد دواوير جماعة آيت واسيف التابعة للنفوذ الترابي لإقليم تنغير، من أجل توقيف امرأة وضعت ضدها شكاية من أحد الضحايا موضوعها النصب والاحتيال، قبل أن يتم توقيف امرأة أخرى كانت تعتبر وسيطة المشتبه فيها الأولى، وزوج المتهمة الرئيسية وشقيقها.
