خريبكَة..عامل الإقليم يُحيل ملفات عزل منتخبين ورؤساء وأعضاء جماعات علی القضاء الإداري

بعد التحريات العملية والتقارير الميدانية المُنجزة من طرف مصالح المراقبة بإقليم خريبكَة، والتي رصدت عدة تجاوزات وإختلالات لها علاقة بتدبير الشأن العام المحلي وفي إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة وضمان حكامة محلية بكل شفافية ومسؤولية، وفور توصله بالتقارير من طرف الجهات المختصة، أحال عامل إقليم خريبكة هشام العلوي المدغري ملفات لمنتخبَين علی أنظار المحكمة الإدارية بالدار البيضاء وفي ظل هذه المعطيات تم توقيف رئيس جماعة القفاف وعضو بالجماعة سبق له تحمل المسؤولية سابقاً كرئيس، وتم تحديد لهما أولی جلسات المحاكمة يوم 05 نونبر المقبل لتقول العدالة كلمتها في هذه الخروقات الجسيمة للقانون بإرتكاب أخطاء إدارية ومالية تمس بمصالح الجماعة والمواطنين.
وكما أشارت بعض المصادر أنه في الأيام المقبلة سيتم الفصح عن منتَخبِين آخرين داخل المجالس الجماعية لإقليم خريبكة، في ظل وجود تقارير قيد الدراسة والتحقيق وفور اإستكمال البحث والتحريات سترفع إلی المسؤول الأول عن المدينة للنظر والبث فيها.
وتُعد هذه الخطوة التأكيد علی تفعيل آليات الرقابة الإدارية والقضائية المنصوص عليها في القوانين التنظيمية للجماعات الترابية والتي تمنح وزارة الداخلية صلاحية إحالة ملفات العزل علی القضاء الإداري في حال وجود تجاوزات للقانون ولعل المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات واضح في هذا الإتجاه ويعطي لعامل الإقليم كامل الصلاحية لإحالة ملفات العزل في حق أعضاء المجالس الجماعية عند مخالفتهم للقوانين والأنظمة.
خريبكَة/ محمد نرادي