شهد ملف الصحراء المغربية، خلال شهر شتنبر الجاري، سلسلة من المواقف الدولية الداعمة لموقف المغرب، خاصة ما يتعلق بمقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، وذلك في سياق دبلوماسي مكثف يسبق محطة مجلس الأمن المرتقبة بشأن الملف.
وتوزعت هذه المواقف بين دول أوروبية وإفريقية ومنطقة الكاريبي وأمريكا اللاتينية، بالتزامن مع تحركات دبلوماسية مغربية مكثفة، خصوصاً على هامش الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وفي بداية الشهر، جددت الدنمارك دعمها لمقترح الحكم الذاتي المغربي، حيث وصف وزير خارجيتها، لارس لوكه راسموسن، المبادرة المغربية بأنها «أساس جيد» للتوصل إلى حل متوافق عليه بين الأطراف، معتبراً إياها مبادرة ذات مصداقية ومساهمة جادة في المسار الأممي. وجاء ذلك خلال زيارة وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة إلى كوبنهاغن، في ظل عضوية الدنمارك غير الدائمة بمجلس الأمن.
وفي السابع من شتنبر، أكدت اليونان بدورها دعمها للمقترح المغربي للحكم الذاتي، إذ اعتبر وزير خارجيتها، جيورجوس غيرابيتريتيس، أن المبادرة المغربية تمثل مساهمة جادة وموثوقة في المسار الأممي، ويمكن أن تشكل أساساً لحل واقعي للنزاع، مع التأكيد على دعم جهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة.
وعلى المستوى الإفريقي، أعلنت غينيا في الثامن من شتنبر تجديد دعمها لمغربية الصحراء، معتبرة أن مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يمثل، من وجهة نظرها، الحل للنزاع. وجاء هذا الموقف على لسان وزير خارجيتها موريساندا كوياتيه، خلال افتتاح الدورة الثامنة للجنة المشتركة للتعاون المغربي-الغيني في كوناكري.
وبعد ذلك بيومين، جددت ليبيريا دعمها للوحدة الترابية للمغرب ولسيادته على كامل ترابه، بما في ذلك الصحراء المغربية، في موقف يندرج ضمن سلسلة المواقف الإفريقية المؤيدة للمقترح المغربي.
وفي 16 شتنبر، أكدت الحكومة الغانية أن قرارها سحب الاعتراف بما يسمى «الجمهورية الصحراوية» منذ يناير 2025 لا يزال سارياً، وذلك وفق منشور صادر عن وزارة الخارجية الغانية. كما جددت أكرا ترحيبها بقرار مجلس الأمن رقم 2797 وبالمفاوضات الرامية إلى التوصل إلى حل على أساس المقترح المغربي للحكم الذاتي.
وتأتي هذه المواقف المتتالية في وقت يواصل فيه المغرب تحركاته الدبلوماسية على مختلف المستويات، في أفق محطة مجلس الأمن، التي تظل إحدى أبرز المحطات الدولية في مسار هذا النزاع الإقليمي.
