صادق مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية اليوم الثلاثاء8 يوليوز 2025، على مقترح قانون إطار يقضي بتتميم المادة 59 من القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
وتمت المصادقة على مقترح القانون بالغرفة الأولى للبرلمان، بموافقة 117 نائبا وامتناع نائب واحد.
وتقدم بالمقترح إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي وباقي أعضاء الفريق، حيث تمت إحالته على مكتب مجلس النواب بتاريخ 14 شتنبر 2022، فيما أحيل على لجنة التعليم والثقافة والاتصال في الثالث أكتوبر من نفس السنة.
وحسب نص مقترح القانون، يرى الفريق الحركي أن “القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، يعتبر إطارا يجسد تعاقدا وطنيا يلزم الجميع ومدخلا أساسيا لتحقيق المشروع المجتمعي ببلادنا”.
لكن يشير الفريق إلى أنه “على الرغم من أهمية القانون الإطار والمقتضيات التي تضمنها، فإن العديد منها لم يأخذ طريقه إلى التفعيل”.
وفي هذا السياق، اقترح الفريق الحركي تعديل المادة 59 بشكل يمدد البرمجة الزمنية المحددة لإعداد النصوص التشريعية والتنظيمية اللازمة لتطبيق القانون وعرضها على مسطرة المصادقة، إلى سنتين إضافيتين.
متابعة محمد فتاح
