أصدر اتحاد جمعيات محبي وأنصار نادي الرجاء الرياضي بلاغًا استنكاريًا عقب الأحداث التي تلت مباراة الفريق أمام أولمبيك آسفي بمركب محمد الخامس، والتي شهدت توترات بين الجماهير والشرطة، أسفرت عن إصابات واعتقالات وأضرار مادية داخل الملعب.
البلاغ لم يكن مجرد رد فعل عابر، بل جاء في صيغة قوية تحمل رسائل سياسية واجتماعية، تعكس حجم الاحتقان القائم بين الجماهير والسلطات، وتطرح أسئلة جوهرية حول إدارة الأمن الرياضي في المغرب.
و عبر الاتحاد عن استنكاره الشديد لما وصفه بـ”التعامل القاسي” مع الجماهير الرجاوية ، حيث طالب بـ فتح تحقيق عاجل وشفاف لتحديد المسؤوليات ومحاسبة المتورطين.
و دعا إلى وقفة احتجاجية أمام مقر الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، في خطوة تصعيدية تهدف إلى الضغط على المؤسسات الرياضية.
المباراة تحولت إلى مشهد من التوتر، حيث سجلت مواجهات بين الشرطة والجماهير، نتج عنها إصابات واعتقالات، إضافة إلى تدمير بعض مرافق المركب الرياضي محمد الخامس. هذه الوقائع شكلت أرضية قوية للبلاغ، الذي استند إليها لتبرير موقفه التصعيدي.
– البعد الحقوقي: البلاغ يضع القضية في إطار حقوق الإنسان، مركزًا على ضرورة احترام الجماهير كجزء من المشهد الرياضي.
– البعد السياسي: الدعوة للاحتجاج أمام مقر الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تحمل دلالة رمزية، إذ توجه أصابع الاتهام إلى المؤسسة الرياضية، وليس فقط إلى الأجهزة الأمنية.
– البعد الاجتماعي: الجماهير تُقدَّم هنا كفاعل اجتماعي له القدرة على الضغط والتأثير، وليس مجرد متفرج في المدرجات.
بلاغ اتحاد جمعيات محبي وأنصار الرجاء الرياضي يعكس تصاعد التوتر بين الجماهير والسلطات، ويعيد فتح النقاش حول العلاقة بين الأمن والرياضة في المغرب. وبينما يطالب الاتحاد بتحقيق شفاف ومحاسبة المسؤولين، يبقى السؤال الأهم: هل ستستجيب المؤسسات لهذه المطالب، أم أن الأزمة ستتفاقم لتأخذ أبعادًا أكبر داخل وخارج الملاعب؟
