اتجهت الأنظار إلى الإضراب الوطني العام الذي دعت إليه النقابات كالاتحاد المغربي للشغل و الكونفدرالية الديمقراطية للشغل يومي 5 و6 فبراير 2025، كنتيجة لتجاهل الحكومة لمطالب الطبقة العاملة والجماهير الشعبية، فضلاً عن عدم الوفاء بالالتزامات المتفق عليها في اتفاق 30 أبريل 2022 ومحضر اتفاق 30 أبريل 2024. في ظل استمرار ارتفاع الأسعار وازدياد الأوضاع الاقتصادية صعوبة، يُعد هذا الإضراب بمثابة رد قوي ضد السياسات الحكومية التي تعمق الفقر والهشاشة الاجتماعية.
تتمثل أبرز أسباب الدعوة للإضراب في تعنت الحكومة في تعطيل الحوار الاجتماعي، مما أدى إلى غياب الحلول الفعالة للأزمات الاقتصادية والاجتماعية. كما أن الارتفاع المستمر للأسعار قد دمر القدرة الشرائية للمواطنين، وزاد من دائرة الفقر. هذا بالإضافة إلى الخوف من المساس بحق الإضراب، وهو حق دستوري تاريخي للعمال. الحكومة تسعى إلى تمرير قانون تنظيمي للإضراب يحد من هذا الحق ويعرقل الحريات النقابية.
إن الحكومة لا تقتصر على تعطيل الحوار الاجتماعي فحسب، بل تسعى أيضًا لتقليص دور النقابات وتقييد أنشطتها، مما يعكس هجومًا على الحريات النقابية ، ثم التضييق على العديد من النقابيين، بل وواجهوا الطرد بسبب نشاطاتهم النقابية المشروعة.
إن تقليص قدرة النقابات على الدفاع عن حقوق الأجراء والمتقاعدين يعني تهديدًا خطيرًا للحقوق التي كافح من أجلها العمال لعقود.
أحد أبرز المشاريع التي تتعرض لانتقادات هو دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، والذي سيؤثر سلبًا على حقوق المؤمنين في مجال التأمين الصحي. كما تواصل الحكومة طرح مشروع إصلاح أنظمة التقاعد الذي يهدد مكتسبات الأجراء والمتقاعدين، مما يزيد من حالة الاحتقان الاجتماعي.
قبل اتخاذ قرار الإضراب، خاضت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عدة نضالات من خلال المسيرات والتجمعات الاحتجاجية، بالإضافة إلى انخراطها في المبادرات النضالية للجبهة الوطنية للدفاع عن الحق في الإضراب. رغم هذه التحركات، استمرت الحكومة في تجاهل المطالب العمالية، مما جعل الإضراب العام خطوة حتمية للتأكيد على حقهم في الاحتجاج والمطالبة بتحقيق مطالبهم.
الإضراب العام المزمع في 5 و6 فبراير 2025 يمثل محطة مهمة في نضال الطبقة العاملة ضد السياسات الحكومية التي تضر بحقوق العمال والمواطنين. إن هذا الإضراب لا يعبر فقط عن احتجاج على أوضاع اقتصادية واجتماعية صعبة، بل هو رسالة قوية للحكومة بضرورة احترام الحقوق العمالية والنقابية والعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية.
جافير منال
