بعد قرار والي جهة الشرق، عامل عمالة وجدة، بإغلاق محل تجاري تم بناؤه بجانب الواد وعلى قطعة أرض مخصصة لفضاء رياضي في مخطط تهيئة المدينة، نود أن نعلمكم أن سكان سيدي امعافة نظموا مجموعة من الوقفات الاحتجاجية لرفع الضرر الناتج عن مشروع بناء مدرسة خاصة في وسط واد سيدي امعافة التي تم افتتاحها هذا الموسم. هذا المشروع قد يتسبب في غرق الحي والمدرسة في حال حدوث فيضانات موسمية. كما تم ضم طريق إلى المشروع، رغم أنه المسلك الوحيد الذي يربط الحي بالطريق الرئيسية.
هذا المشروع كان أيضًا سببًا في بناء قنطرة تعكس تيار الماء، مما يؤثر سلبًا على الحي. ورغم تقديم عدة شكايات إلى المجالس والسلطات للتدخل في هذا الشأن ورفع الضرر عن السكان، لم يتم اتخاذ أي إجراء، مما دفع السكان إلى الخروج وتنظيم هذه الوقفة للمطالبة بحقوقهم التي يكفلها لهم القانون قبل وقوع أي كارثة.
كما أن السكان فقدوا هذا الحق على مستوى المدينة، مطالبين بفتح تحقيق بشأن المدرسة التي تُبنى وسط الواد. باعتبارها أول مدرسة تُدخل التاريخ في هذا الموقع، متسائلًا: هل هي مدرسة للتربية والتعليم للأطفال أم مجرد حوض لتربية الأسماك؟
تشير المعلومات إلى أن سكان سيدي امعافة قد نظموا سابقًا مجموعة من الوقفات الاحتجاجية لرفع الضرر الناتج عن مشروع بناء مدرسة خاصة في وسط واد سيدي امعافة، الذي تم تشييده بنفس طريقة بناء المتجر. وقد اعتبرت الساكنة هذا المشروع قنبلة موقوتة تشكل خطرًا على السكان والمدرسة في حال حدوث فيضانات موسمية.
وحسب ما أفادت به قناة بلازواق، فإن صاحب المتجر هو نفسه صاحب المدرسة، مما يثير الشكوك حول طريقة منح التراخيص، التي وُصفت بالغموض، للبناء في الأودية والمناطق المحظورة، بينما تم رفض ملفات مشاريع أخرى في نفس المناطق وفرضت عليها الابتعاد عن الواد لأكثر من 30 مترًا.
ويجب الإشارة إلى أن المادة 96 من القانون رقم 15/36 المنظم للماء تنص على أنه “لا يمكن إنجاز أي منشأة فوق المجاري المائية والمسطحات المائية بصفة عامة…”. كما تنص المادة 117 من نفس القانون على أنه “يمنع في الأراضي التي يمكن أن تغمرها المياه إقامة حواجز أو بنايات أو تجهيزات أخرى من شأنها أن تعرقل سيلان مياه الفيضان بدون ترخيص، إلا إذا كان الغرض منها حماية المساكن والممتلكات الخاصة المتاخمة”.
المتابعة : فهيم البياش
