قررت الحكومة إحداث لجنة بين وزارية تضم مختلف القطاعات الحكومية المعنية، تعقد اجتماعات دورية لتتبع تقلبات الأسعار واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية القدرة الشرائية للمغاربة، مع إيلاء اهتمام خاص للمواد التي يرتفع عليها الطلب خلال شهر رمضان.
وجاء هذا القرار خلال اجتماع ترأسته رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، اليوم الثلاثاء 3 نونبر 2026 بالرباط، خُصص لتدارس مستجدات الوضع الاقتصادي الوطني، ومتابعة تطورات القدرة الشرائية للمواطنين، وبحث تأثير تقلبات الأسعار على السوق الوطنية والحياة اليومية للأسر المغربية.
وأكدت المنصوري، خلال الاجتماع، أن الحكومة تدرك حجم الضغوط والتكاليف التي تتحملها الأسر المغربية في ظل الظرفية الاقتصادية الراهنة، خصوصا الفئات الفقيرة والمتوسطة.
وشددت رئيسة الحكومة على أن حماية القدرة الشرائية والحفاظ على التماسك الاجتماعي يشكلان أولوية ضمن البرنامج الحكومي، مؤكدة التزام الحكومة باتخاذ إجراءات عملية للتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار على الحياة اليومية للمواطنين.
وأضافت أن الحكومة ستعمل على ضمان استقرار الأسعار والتزويد العادي للسوق الوطنية بالمواد الأساسية، مع مواصلة تتبع التطورات الاقتصادية الدولية وانعكاساتها على القدرة الشرائية للمغاربة.
وحضر الاجتماع كل من وزير الداخلية، والأمين العام للحكومة، ووزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، ووزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي، ووزير النقل واللوجيستيك
