تتداول بعض وسائل التواصل الاجتماعي منذ بداية عمل المجلس الجماعي للسعيدية حملات منظمة للتشهير والسب والقذف والطعن في الأعراض، بهدف التشويش على عمل المجلس المنتخب. وهذا يستدعي تفعيل الإجراءات القانونية، خاصة أن العديد من المعلومات الكاذبة تم بثها ونشرها واستخدام وسائل إلكترونية للتشهير ونشر الافتراءات التي تهدف إلى تشويه سمعة بعض الأعضاء. وأصبحت هذه الحملات منظمة، وهدفها الواضح والمعلن هو تشويه سمعة الجماعة والمدينة، وأصبح مصدرها واضحًا من بعض الأشخاص الفاشلين في المجال السياسي، الذين يقومون بهذه الحملات للتأثير على الدور الريادي للمنتخبين الذين يعملون على خدمة مصالح السكان.
وأفاد أحد الخبراء المتخصصين في وسائل الإعلام الإلكترونية أن كل ما تم نشره مؤخرًا على وسائل التواصل الاجتماعي والذي يتعلق بمدينة السعيدية يخضع للشك الفني، حيث يروج للشائعات ضد الشخصيات السياسية، ويمكننا بنسبة كبيرة أن نضعه في سياق حرب سياسية تعتمد أساليب غير أخلاقية للضرب تحت الحزام. وهذه مجرد أكاذيب منظمة وافتراءات مفبركة، تم استخدام تقنيات متطورة لاستنساخ الأصوات وإعادة نشرها بتركيب الصور والكلمات على مواقع الإنترنت، وهذا جرم يعاقب عليه القانون.
وأوضح أحد النشطاء المجتمعيين المتحمسين لمدينة السعيدية أن بعض الحسابات على فيسبوك التي تقوم بحملة نشر الأكاذيب والفيديوهات المفبركة والمركبة، قد بدأت حديثًا في محاولة يائسة للتأثير على نجاح الموسم الصيفي، خاصة فيما يتعلق بقطاع النظافة الذي تديره جماعة السعيدية والشركة المفوضة لها، حيث توفر موارد بشرية ولوجستية كبيرة لضمان نجاح الموسم الصيفي.
دلَّ أحد النشطاء الاجتماعيين المتحمسين لمدينة السعيدية على أن بعض الحسابات على فيسبوك قد بدأت حملة لنشر الأكاذيب والفيديوهات المفبركة في محاولة يائسة للتأثير على نجاح الموسم الصيفي، وخاصة فيما يتعلق بقطاع النظافة. وقد قامت جماعة السعيدية والشركة المفوضة لها بتنظيم هذا القطاع وتوفير الموارد البشرية واللوجستية اللازمة لتقديم خدمات أفضل للسكان والسياح. وأشارت مصادر مسؤولة في جماعة السعيدية إلى أن الجهود المبذولة من قبل رئيسة الجماعة وأعضاء لجنة المتابعة لقطاع النظافة قد أسفرت عن نتائج إيجابية، حيث تم توظيف أكثر من 70 عاملاً في الشركة، بما في ذلك العمال السابقين المضربين. وتعتبر هذه النتائج إيجابية بكل المقاييس، خاصة مقارنة بالمجالس الترابية للمدن الكبرى التي تدير هذا القطاع بموارد مادية كبيرة. وأكدت المصادر أن الأغلبية التي تدير الشأن المحلي مستمرة في خدمة السكان في مختلف القطاعات وستواصل العمل لتحقيق برنامجها الانتخابي، وخاصة فيما يتعلق بمشاريع البنية التحتية مثل مشروع الصرف الصحي وإصلاح الطرقات التي بدأت الأسبوع الماضي بتكلفة تجاوزت 600 مليون سنتيم.وأكد المصدر نفسه أن الأغلبية متعاونة مع الجهات الرقابية، التي تقوم بمهامها بانتظام وفقًا للقانون.
يجب أن نلاحظ أن بعض الأشخاص يستغلون الحرية الإلكترونية المتاحة، خاصة في الخارج، ولا يتم تفعيل آليات المحاسبة، ليقوموا بتنظيم حملات تشهير بهدف ترويع خصومهم، وتحقيق أهداف مخفية تتمثل في الابتزاز تحت شعارات غامضة تدعي محاربة الفساد. في حين يقوم هؤلاء الجناة الإلكترونيين بهذه الأعمال الطفولية في أعماق الفساد والجريمة، وهذا يستدعي تفعيل آليات المحاسبة وتقديم شكاوى من قبل المتضررين وفتح تحقيق عاجل للكشف عن المخططين والمنفذين وراء هذه الحسابات على فيسبوك التي لا تخضع لأي قانون.
المتابعة ل : فهيم البياش
