كلما حلّ الصيف، عاد السؤال الأبدي يطارد الجالية المغربية بالخارج: هل نعود إلى الوطن أم نؤجل الزيارة حتى إشعار غير مُنهك ماليًا؟
فالرحلة التي يُفترض أن تعيدهم إلى دفء العائلة وتحمل معهم رائحة “البلاد”، أصبحت تُحسب بالحاسبة وتخضع لقانون البورصة: “كم سعر التذكرة اليوم؟”
ورغم أن الدولة تُطَمئن عبر خطب وتصريحات وعقود موقّعة في الرباط على نواياها الطيبة تجاه النقل الجوي، إلا أن الواقع – كعادته – لا يتأثر بالنيات. فتصريحات رسمية تقول إن الحجز المبكر هو الحل، وكأن الجالية تعيش في رفاهية زمنية وتخطيط عسكري صارم يسمح لهم بتحديد موعد الحنين إلى الوطن قبل سنة!
أما شركات الطيران، خصوصًا “لارام”، فهي في عطلة دائمة عن مراعاة القدرة الشرائية، رغم الدعم السخي من الدولة. الدعم يصلها، والزيادة تصل المواطن.
مغاربة المهجر، الذين لا يطلبون سوى تذكرة “إنسانية” للعودة، وجدوا أنفسهم أسرى حسابات السوق الحر، رغم أنهم يرسلون “العملة الصعبة” إلى خزينة الدولة بسخاء طوال السنة. والمفارقة أن السوق حرّ على المواطن، لكنه مقيّد بالدعم والتوقيعات الملكية على الشركات.
تصريحات الوزير المعني بالنقل لم تزد الطين إلا غلاءً، فبدل حلول عملية، اقترح الحجز المبكر ونصح بالصبر، وكأن لسان حاله يقول: “من لم يستطع إلى المغرب سبيلًا، فليبحث عن كولومبيا أو كوبا”.
أما البرلمان، فشهد بدوره “غضبة ناعمة”، حيث عبّرت النائبة فاطمة الكشوتي عن امتعاض الجالية، وأشارت إلى أن الوعود الحكومية بشأن أسعار رمزية تتراوح بين 300 و600 درهم بقيت في خانة القصص الخيالية، فحتى تذاكر الحافلات الداخلية لا تصل لهذا السعر!
وفي انتظار تحقق وعود “أسطول 200 طائرة” و”17.5 مليون سائح” و”120 مليار درهم من العملة”، تظل الجالية المغربية تحلم برحلة صيفية لا تسرق من ميزانيتها العام كاملًا، وتحفظ صلتها بأرض الهوية والانتماء دون أن تُعاقب على حنينها.
فكري ولدعلي
