صادقت الحكومة يوم الخميس 9 أكتوبر على مشروع تغيير وتتميم الكتاب الثالث من مدونة الأسرة، من أجل إعادة النظر في القانون المنظم للشيك، ما سيفتح الباب لتسوية وضعية الآلاف من المغاربة.
وفق الناطق الرسمي فإن التعديل القانوني يهدف أساسا لتسوية وضعية العديد من المواطنين عبر أداء مساهمة إبرائية متعلقة بالغرامات المالية المتربطة عوارض الأداء جراء الشيكات من دوت رصيد.
وبحسب المصدر ذاته فإن الشيكات من دون رصيد تحولت إلى معضلة ، إذ تكشف إحصائيات المغرب بنك المغرب أنه من أصل 30 مليون عملية أداء بالشيك، سنة 2024، هناك 972 ألف 230 عارض لأداء الشيك، عدم كفاية الرصيد.
معطيات رسمية كشفت أيضا عن تسجيل 180 ألف و223 شكاية بين 2022 ومتم يونيو 2025 بخصوص الشيك من دون رصيد، ما تسبب في متابعة 76 ألف 936 شخصا بينهم 58 ألف 710 في حالة اعتقال .
