احتضن مقر عمالة إقليم تيزنيت، يوم الخميس 18 يونيو 2026، أشغال اجتماع اللجنة الإقليمية للتنسيق المكلفة بتتبع تنفيذ العقوبات البديلة، برئاسة عامل الإقليم، وبمشاركة ممثلين عن مختلف المؤسسات الأمنية والقضائية والقطاعات الحكومية المعنية.
ويأتي هذا الاجتماع في سياق مواكبة ورش إصلاح منظومة العدالة بالمغرب، وتنزيل مقتضيات القانون المتعلق بالعقوبات البديلة. وتُشكل هذه العقوبات آلية قانونية حديثة تهدف إلى تقليص الاعتماد على العقوبات السالبة للحرية في الجنح والمخالفات البسيطة، وتوجيه المحكوم عليهم نحو مسارات تخدم إعادة إدماجهم داخل المجتمع.
وخصص اللقاء لتدارس آليات التنسيق العملي بين مختلف المتدخلين، وتوضيح الأدوار والمسؤوليات المنوطة بكل طرف، بما يضمن تتبعاً دقيقاً وناجعاً لتنفيذ العقوبات البديلة على المستوى الإقليمي. كما ناقش الحاضرون السبل الكفيلة بتجاوز الإكراهات الميدانية، وتوحيد الإجراءات لتفادي أي تعثر في التطبيق.
وشدد المتدخلون خلال الاجتماع على أن نجاح هذا الورش الإصلاحي رهين بتعبئة جماعية وانخراط مسؤول من جميع الشركاء. واختُتمت الأشغال بالتأكيد على مواصلة التنسيق والتشاور، وتتبع مخرجات التوصيات الصادرة عن اللقاء، بما يساهم في ترسيخ مبادئ العدالة الفعالة، وتكريس البعد الاجتماعي للعقوبة كأداة للإصلاح وليس للعزل فقط.
حدان عبد الحفيظ
