شهدت محكمة الاستئناف بفاس، يوم الثلاثاء، صدور أحكام قضائية في حق عدد من المسؤولين بجماعة الريش التابعة لإقليم ميدلت، وذلك على خلفية متابعتهم في ملف يرتبط باختلالات إدارية ومالية.
وقضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية بإدانة رئيس الجماعة أحمد العزوزي، المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية، إلى جانب نوابه عسو صبان وزايد آيت أوعشي ومصطفى عكاوي، بعد مؤاخذتهم بتهم تتعلق بتبديد أموال عمومية وتسليم وثائق إدارية لشخص غير مستحق. وقد حكمت المحكمة على كل واحد منهم بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 15 ألف درهم.
كما شملت الأحكام إدانة كل من مصطفى الشادلي وإبراهيم العيساوي بتهمة تبديد أموال عمومية، وحسن أقزعي من أجل المشاركة في هذه الأفعال، حيث صدرت في حقهم نفس العقوبات، مع تحميلهم الصائر بشكل تضامني، وتحديد الإكراه البدني في الحد الأدنى، مع تبرئتهم من باقي التهم وإرجاع الكفالات بعد خصم الغرامات والمصاريف.
في المقابل، قضت المحكمة ببراءة رشيد قديري من جميع التهم المنسوبة إليه، مع الأمر بإرجاع مبلغ الكفالة.
ويعود هذا الملف إلى قرار قاضي التحقيق الذي تابع المتهمين بتهم تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية، والتزوير في وثائق رسمية واستعمالها، وتسليم وثائق إدارية لغير المستحقين، إضافة إلى استغلال النفوذ وإحداث تجزئة عقارية في منطقة غير مخصصة لذلك، مع المشاركة في هذه الأفعال.
حبس وغرامة لرئيس جماعة الريش ومسؤولين في ملف جرائم أموال

رابط مختصر



