وجّه الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، بتاريخ 5 ماي 2025، سؤالاً كتابيًا إلى وزير النقل واللوجيستيك حول “حرمان عدد من مدربي تعليم السياقة من التغطية الاجتماعية والصحية”، وذلك عبر مراسلة رسمية وجهت إلى رئيس مجلس النواب قصد إحالتها على الوزير المعني.
وأشار الفريق الاشتراكي في سؤاله إلى أن العديد من المدربين العاملين في قطاع تعليم السياقة محرومون من أبسط حقوقهم الاجتماعية، وعلى رأسها التصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهو ما يمنعهم من الاستفادة من التغطية الصحية والحماية الاجتماعية.
وأكدت المراسلة أن هؤلاء المدربين يمارسون مهامهم بشكل منتظم ويعتمد عليهم في تنظيم مواعيد الامتحانات عبر نظام معلوماتي خاص بالوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، إلا أن وضعيتهم المهنية لا تزال غير واضحة، في خرق صريح للقانون ومبادئ العدالة الاجتماعية.
وطالب الفريق الاشتراكي الوزير باتخاذ التدابير اللازمة لإلزام مؤسسات تعليم السياقة بالتصريح بجميع العاملين لديها، وتمتيعهم بحقوقهم الكاملة، بما في ذلك التغطية الصحية والاجتماعية. كما دعا إلى إرسال لجان تفتيش ومراقبة، والتنسيق مع الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية لتسوية أوضاع المدربين بما ينسجم مع مدونة الشغل.
وتأتي هذه المبادرة في إطار دفاع الفريق الاشتراكي عن الفئات المهنية المهمشة وضمان تمتعها بكافة حقوقها الاجتماعية.
آدم أبوفائدة
