في إطار جهود جماعة خريبكة لتحديث البنية التحتية وتسهيل حركة المرور، تعرف المدينة هذه الأيام أشغال إنجاز ممر سفلي جديد بالقرب من مكتب الحفظ الصحي. ورغم أهمية المشروع من حيث تخفيف الضغط المروري وضمان سلامة الراجلين، إلا أن ملاحظات ميدانية أثارت قلق عدد من المواطنين، خاصة من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة.
فقد لوحظ أن اللوحات الأرضية التي تم تثبيتها على الممر لا تراعي معايير السلامة الخاصة بهذه الفئة، إذ تُعتبر زلقة بشكل كبير، ما قد يؤدي إلى حوادث انزلاق خطيرة، خصوصًا بالنسبة لمستعملي الكراسي المتحركة أو العكازات. كما أن غياب إشارات بارزة أو مسارات مخصصة للمكفوفين، وانحدارات غير مدروسة، يجعل من هذا الممر عائقًا بدل أن يكون وسيلة تسهيل.
ويُطرح السؤال هنا: هل تم احترام معايير الولوجيات المنصوص عليها في القوانين الوطنية والدولية؟ وهل تم إشراك جمعيات المجتمع المدني المهتمة بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة في مراحل التخطيط والتنفيذ؟
إن مثل هذه المشاريع، رغم نواياها الحسنة، قد تتحول إلى مصدر إقصاء وتمييز إذا لم تُراعَ فيها مبادئ العدالة المجالية والكرامة الإنسانية.
