يعد زواج القاصرات من أبرز القضايا الاجتماعية المثيرة للجدل في المغرب، حيث يُسلط الضوء عليه كظاهرة تهدد مستقبل الفتيات وتحرمهن من حقوقهن الأساسية، خصوصاً التعليم والطفولة السعيدة. على الرغم من الجهود المبذولة للحد من هذه الظاهرة، إلا أنها لا تزال منتشرة في عدد من المناطق، خاصة في البوادي والمجتمعات المحافظة.
القانون المغربي يحدد سن الزواج في 18 عاماً، إلا أنه يسمح باستثناءات تمنح القاضي سلطة تزويج الفتاة القاصرة بناءً على طلب أوليائها، بدعوى “المصلحة”. هذا الاستثناء يُستغل أحياناً بشكل سلبي، مما يفتح الباب أمام زيجات غير متكافئة تُجبر فيها الفتاة على التخلي عن طفولتها.
زواج القاصرات لا يقتصر على انتهاك حقوق الفتيات، بل يحمل آثاراً اجتماعية وصحية خطيرة. غالباً ما تواجه الفتيات القاصرات أعباء نفسية، إلى جانب مخاطر صحية مرتبطة بالحمل والولادة في سن مبكرة. كما أنهن يحرمن من فرص التعليم والعمل، مما يكرس دائرة الفقر والهشاشة.
للحد من هذه الظاهرة، يجب تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية تعليم الفتيات وحقوقهن، إلى جانب مراجعة الاستثناءات القانونية التي تسمح بزواج القاصرات. بدون تحرك فعّال وشامل، ستظل هذه الظاهرة عائقاً أمام تحقيق التنمية المستدامة وضمان مستقبل أفضل للنساء المغربيات.
جافير منال