ترأس عامل إقليم اليوسفية بمقر العمالة، مراسم توقيع اتفاقية إطار للشراكة من أجل تعزيز الاستثمار بإقليم اليوسفية، والتي جمعت بين عمالة الإقليم والمركز الجهوي للاستثمار لجهة مراكش ـ آسفي وموقع الكنتور التابع للمجمع الشريف للفوسفاط..
وتندرج هذه الاتفاقية في إطار التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الرامية إلى جعل الاستثمار رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز الجاذبية الترابية، وخلق فرص الشغل، وتثمين المؤهلات والإمكانات التي يزخر بها إقليم اليوسفية.
وفي كلمته بالمناسبة، أكد عامل الإقليم على الأهمية الاستراتيجية لهذه الاتفاقية، باعتبارها محطة جديدة في مسار دعم الاستثمار وتحفيز الدينامية الاقتصادية بالإقليم، مبرزاً ما يتوفر عليه إقليم اليوسفية من مؤهلات طبيعية واقتصادية وبشرية تؤهله لاستقطاب مشاريع استثمارية واعدة، قادرة على خلق الثروة وإحداث فرص الشغل لفائدة ساكنة الإقليم.
كما شدد العامل على ضرورة تعبئة مختلف المتدخلين والمؤسسات الشريكة، وتعزيز التنسيق فيما بينها، وتوفير المواكبة اللازمة للمستثمرين وحاملي المشاريع، بما يسهم في تحسين مناخ الأعمال وتقوية جاذبية الإقليم.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى إرساء إطار للشراكة والتعاون بين الأطراف الموقعة، من أجل التعريف بفرص الاستثمار التي يزخر بها الإقليم، ومواكبة المستثمرين في مختلف مراحل إنجاز مشاريعهم، ودعم المبادرات المقاولاتية، وتشجيع المشاريع المحدثة للقيمة المضافة وفرص الشغل.
وفي هذا السياق، سيعمل الشركاء، كمرحلة أولى، على مواكبة المستثمرين الراغبين في الاستقرار بمنطقة الأنشطة الاقتصادية بمدينة اليوسفية، التي تمتد على مساحة تقارب 8 هكتارات، وتضم 33 قطعة أرضية مخصصة لاحتضان الاستثمارات الصناعية، بمساحات تتراوح بين 500 و2000 متر مربع، بما من شأنه استقطاب مشاريع إنتاجية جديدة، وتعزيز النسيج الصناعي المحلي، والرفع من جاذبية الإقليم الاقتصادية.
كما ستساهم هذه الشراكة في تعبئة مختلف الفاعلين المؤسساتيين والاقتصاديين حول مشاريع مهيكلة من شأنها تعزيز تنافسية الإقليم، وتسريع وتيرة الاستثمار، وتحفيز إحداث فرص الشغل، ومواكبة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بشكل مستدام.
وفي ختام هذا اللقاء، جددت الأطراف الموقعة التزامها بمواصلة العمل المشترك والتنسيق المستمر من أجل جعل إقليم اليوسفية قطباً جاذباً للاستثمار، وقادراً على استقطاب المشاريع المنتجة والخلاقة للقيمة المضافة، بما يساهم في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة لفائدة ساكنة الإقليم.
