أصدر جمال خلوق، عامل إقليم برشيد، قرارًا يقضي بتوقيف رئيس المجلس الجماعي لمدينة برشيد، طارق قديري، إلى جانب أربعة من نوابه وثلاثة مستشارين جماعيين، وذلك في أعقاب رصد مجموعة من الاختلالات في التسيير الإداري والمالي من قبل لجنة تفتيش تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية.
وقد همّت هذه الاختلالات، وفق ما أفادت به مصادر مطلعة، ملفات تتعلق بالتعمير، والضريبة على الأراضي غير المبنية، والصفقات العمومية، بالإضافة إلى منح الرخص التجارية، ما استدعى تفعيل مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، والتي تخوّل للولاة والعمال صلاحية توقيف أعضاء المجالس الجماعية عند ثبوت ارتكابهم أفعالًا مخالفة للقانون، في انتظار عرض ملفاتهم على أنظار المحكمة الإدارية المختصة للبت في طلبات العزل.
ومن المرتقب أن تنظر المحكمة الإدارية بالدار البيضاء في هذه الملفات خلال الأيام القليلة المقبلة. وفي حال استجابت المحكمة لطلبات العزل المقدمة من طرف عامل الإقليم، فسيترتب عن ذلك تجريد المعنيين من عضويتهم داخل المجلس الجماعي لبرشيد، مع تعويضهم بالأعضاء الاحتياطيين حسب الترتيب في اللوائح الانتخابية، وإعادة تشكيل المكتب المسير للمجلس، بما في ذلك انتخاب رئيس جديد.
