دعت عمالة إقليم العرائش جميع مهنيي قطاع سيارات الأجرة بالإقليم إلى تسوية وضعية المأذونيات المخالفة للقوانين الجاري بها العمل، وذلك قبل تاريخ 19 شتنبر المقبل.
وأوضحت العمالة، في بلاغ رسمي، أن هذه الدعوة تأتي في إطار تنظيم القطاع وضمان احترام الضوابط القانونية المتعلقة باستغلال رخص سيارات الأجرة. وتهدف هذه الخطوة إلى تصحيح الوضعيات غير القانونية لبعض المأذونيات التي تم تسجيل تجاوزات بخصوصها، سواء من حيث الاستغلال غير المشروع أو نقل الاستغلال دون احترام المساطر الإدارية.
وأكدت العمالة أن هذا الإجراء يندرج ضمن جهودها الرامية إلى تعزيز الحكامة الجيدة بقطاع النقل الطرقي بالإقليم، وتحقيق مزيد من الشفافية وتكافؤ الفرص بين المهنيين، داعية جميع المعنيين إلى التفاعل الإيجابي مع هذا القرار قبل انقضاء الآجال المحددة.
وشددت السلطات المحلية على أن عدم تسوية الوضعية داخل المهلة المحددة سيعرض المخالفين للعقوبات الإدارية والقانونية المنصوص عليها في القوانين التنظيمية المؤطرة للقطاع.
تجدر الإشارة إلى أن قطاع سيارات الأجرة بإقليم العرائش يعرف دينامية متواصلة في سبيل تحسين جودة الخدمات، والارتقاء بأوضاع المهنيين العاملين به.
