في وقت تتزايد فيه المشاكل الإدارية التي تواجه المواطنين، يظل غياب الدفتر العائلي في العديد من مكاتب الحالة المدنية بالمغرب واحدًا من أبرز القضايا التي تثير القلق ، هذه الوثيقة الأساسية، التي تحتوي على معلومات حيوية عن أفراد الأسرة ، أصبحت مفقودة ، مما يعرقل العديد من الإجراءات الإدارية ويثير تساؤلات حول كيفية التعامل مع هذا الوضع من قبل الجهات المسؤولة .
كثير من المواطنين سيجدون أنفسهم أمام عقبات كبيرة بسبب غياب الدفتر العائلي ، هذه الوثيقة التي تُعد أساسية في إتمام العديد من الإجراءات الإدارية، والتي باتت شبه معدومة ، ما يؤدي إلى تأخيرات وفوضى ، وتخلق حالة من الإحباط بين المواطنين ، الذين أصبحوا في حاجة ماسة لهذه الوثيقة لضمان حقوقهم الإدارية.
وفي إطار هذا المشكل المستمر ، رغم ما دكر وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت ، في جواب كتابي على سؤال برلماني في السنة الفارطة ، أن غياب الدفتر العائلي يرجع إلى عدة عوامل ، مؤكدًا أن الوزارة اتخذت إجراءات عاجلة لمعالجة هذه المشكلة ، وقد بدأت في الانتقال إلى استخدام الدفتر العائلي الإلكتروني كحل فعال لتسهيل الإجراءات وتقليص الفجوة في توفر هذه الوثيقة .
كما سبق وان اشار إلى أن المخزون الاحتياطي من الدفاتر العائلية قد شارف على النفاد ، وأن الوزارة اتخذت خطوات استعجالية لسد هذا النقص ، مضيفا أن القانون الجديد رقم 21-36 المتعلق بالحالة المدنية، قد أتاح إصدار الدفتر العائلي الإلكتروني الذي يتم تسليمه للأزواج المغاربة وللنائب الشرعي عبر المنظومة الرقمية.
ومع ذلك، ورغم هذه التصريحات، يبقى الواقع بعيدًا عن التوقعات والوضع لم يتحسن بشكل ملموس في الميدان، مما يترك المواطنين في حالة من القلق والانتظار ، إتمام الرقمنة في المدن الكبرى ، وتوسيعها إلى المناطق القروية ويتم التعميم الكامل في جميع أنحاء المملكة ، مع تدريب تدريجي للموظفين والمرافق التقنية .
ويبقى تنفيذ الحلول الرقمية يواجه تحديات وبالخصوص في المناطق النائية التي تفتقر للبنية التحتية التقنية ، حيث تختلف الظروف من منطقة لأخرى ، وذلك نظرا لما تواجهه المناطق النائية من صعوبة في الوصول إلى الإنترنت الجيد والأجهزة المناسبة والتي تحتاج الى توفير الإنترنت لضمان الوصول إلى النظام الرقمي، مع ضرورة تسهيل توفير الأجهزة والتدريب في هذه المناطق.
وفي هذا السياق ، يظل السؤال قائمًا: هل ستتمكن الجهات المعنية من توفير الدفتر العائلي او اطلاق المنصة الرقمية لهدا الغرض بشكل منتظم وسلس واتخاذ خطوات حقيقية وسريعة لمعالجة هذا الوضع ، وضمان توفير هذه الوثيقة الأساسية بشكل يتماشى مع احتياجات المواطنين؟ أم أن هذا المشكل سيظل يعطل الحياة اليومية للمواطنين ويؤثر على سير العديد من المعاملات الإدارية الى متى ؟.
المصطفى اخنيفس
