يواجه قطاع تربية الماشية في المغرب أزمة غير مسبوقة، مما يثير تساؤلات جدية حول إمكانية إقامة شعيرة الأضحية خلال عيد الأضحى هذا العام. فمع انخفاض العرض بشكل حاد مقارنة بحجم الطلب، تتزايد المخاوف من ارتفاع جنوني في الأسعار أو حتى حدوث نقص حاد في الأغنام، وهو ما يغذي نقاشًا متصاعدًا في الأوساط الاجتماعية والاقتصادية.
فالمعطيات التي يقدمها المهنيون تشير إلى وضع حرج يهدد التوازن التقليدي للسوق. فعدد الأغنام القابلة للذبح لا يتجاوز مليون رأس، بينما يتطلب السوق عادة ما بين 5.5 و6 ملايين رأس. ويرجع هذا التراجع الكبير إلى تقلص القطيع الوطني، الذي لا يتعدى حاليًا 1.5 مليون رأس، مع توقعات بانخفاضه إلى ما بين 900 ألف ومليون رأس خلال الأشهر المقبلة. ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى الارتفاع الحاد في أسعار الأعلاف، مما أجبر العديد من المربين على تقليص نشاطهم أو التخلي عنه كليًا. كما ساهمت التصريحات المضللة لبعض المربين بشأن عدد رؤوس الماشية التي يمتلكونها، بغرض الحصول على دعم حكومي، في تشويه الإحصاءات الرسمية، مما صعّب عملية اتخاذ قرارات فعالة لمواجهة الأزمة.
في محاولة لسد هذا العجز، تُطرح إمكانية اللجوء إلى استيراد كميات كبيرة من الأغنام، تصل إلى أربعة ملايين رأس. غير أن هذه الخطوة تثير جدلاً واسعًا نظرًا للتكلفة الباهظة التي ستترتب عليها، فضلًا عن آثارها الاقتصادية على المستهلكين. فوفقًا للتقديرات، قد يصل سعر الكيلوغرام الواحد من لحم الأضاحي إلى ما بين 250 و300 درهم، وهو مبلغ يفوق قدرة شريحة واسعة من المواطنين الذين يعانون أصلًا من تداعيات أزمة معيشية متفاقمة.
ولا تقتصر التحديات على مسألة الأسعار، بل تمتد إلى المخاوف المرتبطة بالمحافظة على القطيع الوطني. فقد أدى ارتفاع تكلفة الأكباش إلى زيادة الإقبال على الإناث، خصوصًا من قبل أصحاب المطاعم ومنظمي المناسبات، مما يشكل تهديدًا حقيقيًا لاستمرارية دورة الإنتاج الحيواني. ورغم التدابير التي اعتمدتها وزارة الفلاحة، عبر المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، لمنع ذبح الإناث المخصصة للتوالد، فإن هذه الإجراءات تبقى غير كافية، إذ تُطبق أساسًا داخل المجازر المعتمدة، بينما يظل بيع وذبح الإناث في الأسواق الأسبوعية والمسارات غير الرسمية خارج نطاق الرقابة، مما يزيد من حدة استنزاف القطيع.
في موازاة ذلك، تلعب المضاربات دورًا كبيرًا في تفاقم الأزمة. فقد لجأ بعض الوسطاء والتجار إلى تخزين كميات كبيرة من الأغنام بهدف إعادة بيعها بأسعار مرتفعة مع اقتراب العيد، مما يؤدي إلى خلق ندرة مصطنعة في الأسواق. وتُظهر ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الغضب والاستياء بين المواطنين الذين يواجهون ارتفاعًا غير مسبوق في أسعار الأضاحي، في ظل غياب حلول واضحة من الجهات المختصة.
أمام هذا الوضع المتأزم، يعود إلى الواجهة النقاش حول إمكانية إلغاء شعيرة الأضحية هذا العام. ورغم أن الحكومة لم تصدر أي قرار رسمي بهذا الشأن، معتبرة أنه من المبكر الحسم في الأمر، إلا أن الجدل يتفاقم يومًا بعد يوم. فالإبقاء على العيد في ظل هذه الظروف قد يزيد من الضغوط الاقتصادية والاجتماعية، بينما قد يساهم إلغاؤه في الحفاظ على القطيع الوطني، لكنه في المقابل قد يؤثر سلبًا على مربي الماشية الذين يعتمدون على هذه المناسبة كمصدر رئيسي لدخلهم السنوي.
للتخفيف من حدة الأزمة، تبرز الحاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لدعم المربين، سواء من خلال تقديم مساعدات مالية إضافية أو عبر ضبط أسعار الأعلاف لتجنب مزيد من التراجع في أعداد الماشية. كما أن فرض رقابة صارمة على أسواق البيع، للحد من الممارسات الاحتكارية وذبح الإناث بشكل غير مشروع، يعد خطوة ضرورية لحماية استدامة القطاع. إلى جانب ذلك، قد يكون من المفيد إطلاق حملات توعية تحث المستهلكين على تبني مقاربة أكثر عقلانية في التعامل مع شعيرة الأضحية، تأخذ بعين الاعتبار الظروف الاستثنائية التي يمر بها القطاع.
الأشهر المقبلة ستكون حاسمة في تحديد مآلات هذه الأزمة، التي تكشف عن هشاشة قطاع تربية الماشية في المغرب وضرورة إجراء إصلاحات هيكلية لضمان قدرته على مواجهة التقلبات الاقتصادية والمناخية. وبعيدًا عن البعد الديني والاجتماعي لعيد الأضحى، فإن القضية اليوم تتعلق بمستقبل الثروة الحيوانية في البلاد، ما يستوجب قرارات شجاعة ومتأنية تحفظ توازن السوق وتحمي مصالح جميع الأطراف.
هشام التواتي
