عبر عدد من الجمعيات بمدينة أزرو عن استيائها الشديد من معايير انتقاء الجمعيات المشاركة في برامج ومبادرات المجلس الجماعي، معتبرين أن المعايير المتبعة تشوبها الشكوك حول صحتها وشفافيتها.
وفقًا لبيان استنكاري صادر عن جمعية اغبالو ، فقد أعربوا عن أسفهم لاستمرار اعتماد هذه المعايير التي تعيق مشاركة العديد من الجمعيات الفاعلة وتحرمها من فرص التأثير في صنع القرار ، ملكدين على أن هذه الطريقة غير العادلة تضر بالمجتمع المدني وتعيق مساهمته الفعالة في التنمية الشاملة.
وأشار البيان إلى أن المجتمع المدني يعد شريكًا أساسيًا في بناء المجتمعات وله دور محوري في طرح الحلول الإبداعية للمشاكل التي تواجهها. وأضاف البيان أن تهميش جزء كبير من هذا المجتمع يعني فقدان فرصة ثمينة للاستفادة من الخبرات والكفاءات المتاحة.
وطالب البيان بضرورة اعتماد معايير واضحة وشفافة تخضع لرقابة المجتمع المدني، وتوفير فرص متساوية لجميع الجمعيات دون تمييز أو محاباة ، كما دعا إلى ضمان الشفافية في عملية اتخاذ القرار، وتشكيل لجان مستقلة تضم ممثلين عن المجتمع المدني لتقييم طلبات الجمعيات وضمان حياديتها، إضافة إلى توفير آليات للطعن والاستئناف في حالة وجود اعتراضات.
وفي الختام، دعا البيان جميع الجهات المعنية والسلطات المحلية إلى العمل الجاد من أجل إصلاح هذه الوضعية وتوفير بيئة مواتية لعمل الجمعيات وضمان مشاركتها الفعالة في بناء المجتمع.
وفي هذا السياق، أشار البيان إلى مرافقته بتوقيعات ممثلي جمعيات والناشطين، بالإضافة إلى مراسلات موجهة إلى عدد من الجهات المختصة لمتابعة هذا الأمر والتأكيد على أهمية التعامل الجاد مع مطالب الجمعيات. من بين هذه المراسلات: مراسلة للسيد مدير مؤسسة وسيط المملكة – مراسلة للسيد عامل إقليم إفران – مراسلة للسيد وزير الداخلية
المصطفى اخنيفس
