على إثر التطورات المرتبطة بالواقعة التي عرفها دوار الدحوش، التابع لجماعة مولاي عبد الله صباح الإثنين 7 أبريل 2025، والتي تم خلالها توقيف أحد أعوان السلطة بسبب خلاف عائلي، نؤكد أن الأسرة المعنية قد قررت اليوم التنازل رسميا، مما أسفر عن الإفراج عن المعني بالأمر، في إطار تسوية ودية تحفظ كرامة الجميع.
وإذ نثمن عاليا الروح الإيجابية التي سادت بين أفراد الأسرة، فإننا نؤكد أن مثل هذه الخلافات، وإن بدت حساسة في ظاهرها، إلا أنها تبقى شأنا داخليا صرفا، لا ينبغي أن تستغل خارج سياقها الحقيقي، خاصة وأن الأطراف ذات الصلة أبدت نضجا كبيرا في طي صفحة الخلاف بروح من التسامح والتعقل.
إن التنازل الذي تم اليوم، لا يعكس فقط إرادة في إنهاء الخلاف، بل يترجم وعيا جماعيا بأهمية صون التماسك الأسري والاجتماعي، ويؤكد أن العائلة تبقى دائما إطارا مقدسا لحل النزاعات بعيدا عن التصعيد أو التأويلات المغرضة.
وفي هذا السياق، ندعو الجميع إلى التحلي بالحكمة والمسؤولية في التعامل مع مثل هذه القضايا، وتفادي التسرع في إصدار الأحكام لما لذلك من أثر سلبي على الأفراد والمؤسسات على حد سواء.
حفظ الله هذا الوطن وأهله، وأدام بيننا قيم التراحم والتسامح
